رحّب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القاضى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها دراسة ظواهر الفساد فى المواقع الخدمية والإنتاجية، واقتراح أنسب الحلول لهذه الظواهر السلبية، معتبراً أن القرار «مقدمة للقضاء على الفساد فى الجهاز الحكومى». وقال «جنينة» ل«الوطن» إن «هذا القرار يُعد بمثابة أول تفعيل حقيقى للجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد التى تم إنشاؤها وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكن اجتماعاتها كانت شكلية منذ إنشائها قبل ثورة 25 يناير، ولكن بعد تعديل قانونها وخضوعها لرئاسة رئيس الوزراء نفسه بدلاً من وزير العدل، ستتولى اللجنة فحص ظواهر الفساد وتقييم أداء الجهاز الإدارى والحكومى، وبيان أوجه القصور والثغرات فيه». وأضاف «جنينة» أن «هذا الأمر يتطلب تعاون كل الأجهزة الرقابية فيما بينها، ومن خلال أعمال اللجنة التنسيقية تستطيع كافة الجهات إصدار تقرير موحد يجمع الملاحظات فى نطاق اختصاص كل جهة ويوضع أمام متخذى القرار فى البلاد». من جانبه، قال أحمد السنديونى، رئيس شعبة المحليات بالجهاز، إن هذه اللجنة تنفيذية ودورها هو رصد مظاهر الفساد فى كل الوزارات والهيئات الحكومية ورفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات رادعة حيالها.
