أكد عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين ضرورة وضع دستور جديد للبلاد كون الثورة اسقطت الدستور القديم وتعديله باطل، مؤكدين أن الضمان الوحيد لخلق دولة ديمقراطية مرهون بوضع دستور ويشارك في جمعية التأسيس جميع الاطياف بالمجتمع، مشددين علي أن الاصل هو الدستور وليس إجراء الانتخابات البرلمانية معتبرين أن إجراء انتخابات قبل الدستور يعني خلق ديكتاتور جديد. القانوني الدكتور حسام عيسي تحدث بلهجة حاسمة قائلا: ينبغي البدء في وضع دستور جديد لمصر لأن هذا هو البديهي، ففي أي ثورة تحدث أول شيء يتم هو وضع دستور للبلاد وتكون مهمته ارساء الاوضاع الجديدة، وأشار عيسي إلي أن وضع الدستور في هذه الحالة يسند لممثلي الامة من قوي سياسية ونقابات مهنية وأساتذة جامعات واتحادات طلابية وفنانين وأدباء اضافة إلي الفنيين من القانونيين تكون مهمتهم صياغة الدستور الذي تريده القوي الوطنية والشعبية في قوالب قانونية، وأوضح عيسي أن وضع الدستور لا علاقة له بالقوات المسلحة، مضيفا مع تأكيدنا علي دورها الرئيسي في انجاح الثورة وانحيازها لمطالب الشعب إلا أن عيسي أشار إلي امكانية اختيار المجلس العسكري للجنة تمثل جميع أطياف المجتمع لوضع الدستور لكنه مال للتصور الاول وهو أن يتم ذلك بمعزل عن الجيش. الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي بمجرد سؤاله عن أيهما أولا وضع دستور أم إجراء انتخابات برلمانية؟! أجاب: مسألة منطقية هل يتصور أن الولد يوجد قبل الأب؟ مضيفا: كيف يقوم مجلس شعب ورئيس جمهورية بتشكيل لجنة لوضع الدستور؟ واعتبر بدوي ذلك ضد ارادة الأمة. وحول ما يقال بأن الشعب صوَّت علي تعديلات دستورية تتضمن مادة تنص علي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ويتم علي أثرها اختيار لجنة لوضع الدستور قال بدوي هذا الاستفتاء والعدم سواء لأن الاستفتاء تم علي تعديلات لدستور 1971 الذي سقط بثورة 25 يناير، وأضاف المجلس العسكري أكد هذا الأمر حين قال إن الاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية فكيف يصاغ دستور أمة من خلال مواد في مرحلة انتقالية. وأكد بدوي أن الامور تسير في تخبط وتناقض في التصرفات والقرارات والبيانات الدستورية، معتبراً أن المستفيد من هذا التخبط هم بقايا النظام البائد وأعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يريدون عودة مبارك جديد للبلاد، علي حد قوله. استاذ القانون الدستوري د.فتحي فكري قال: لابد ابتداء أن نؤكد عدة أمور أولها: الدستور هو أساس الدولة ويسمي القانون الاساسي للدولة وهو تعبير أكثر دقة من مضمون المصطلح. مضيفا لذلك من البديهي عندما تؤسس لنظام دولة جديد نبدأ بوضع اساس الدولة الدستور وذلك من خلال لجنة تمثل اطياف المجتمع علي تنوعها ثم يتم استفتاء وبصوت الشعب بالقبول أو الرفض. وضرب فكري مثالا بالجمهورية الخامسة في فرنسا حيث تم فيها هذا السيناريو وأكد فكري ضرورة طرح النقاش علي الشعب اثناء قيام اللجنة بوضع الدستور حتي يتاح فرصة للمواطنين بالمشاركة والتصويب والتركيز علي أمور محددة. أما عن السيناريو الثاني إجراء انتخابات تشريعية ثم اختيار جمعية تأسيسة لوضع الدستور فيراه فكري محل نظر من ناحيتين أولاها المفروض أن الدستور هو الذي ينشئ السلطة التشريعية فكيف تقوم السلطة بوضع مشروع الدستور؟ الأمر الثاني أن الاعلان الدستوري الصادر اخيرا ترك فراغا في عدة زوايا أبرزها كيف ستشكل تلك اللجنة هل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري؟ أم من أحدهما فقط؟ وما نسبة الاعضاء من داخل البرلمان ومن خارجه؟ ويمضي فكري في طرحه لخطورة ذلك قائلا: المنطقي والمتصور أن تكون أغلبية الجمعية التأسيسية من البرلمان ومن ثم سيتخذون مواقف لصالح ما قد يتمتعون به من امتيازات مثل استمرار الحصانة طوال الفصل التشريعي وكذلك الجمع بين تولي الوظائف العامة وعضوية البرلمان، وأضاف أيضا سيطالب أعضاء مجلس الشوري بوضع حصانة دون أن يكون لهم دور رقابي. وأشار فكري إلي أن اعتماد الجمعية التأسيسية علي أعضاء ضمن نسبة ال50% عمال وفلاحين فيه مصادرة مسبقة علي ارادة الشعب، وعن كيفية اختيار لجنة تأسيسية أوضح فكري أنه لا فارق أن يتم ذلك من خلال القوات المسلحة من مختلف القوي المجتمعية. الدكتور أنور رسلان استاذ القانون الدستوري رأي أن الخلاف في هذا الموضوع سياسي. وأوضح رسلان أن التوجه إلي إجراء انتخابات تشريعية ثم اختيار جمعية تأسيسية أمر متعارف عليه.
