اذا كانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قد انتهت بالفعل من مهمتها وسيتم طرح التعديلات في استفتاء عام يوم19 مارس الحالي, فإن ذلك لم يمنع من تردد الأصوات المطالبة بصياغة دستور جديد. بل إن هذه الأصوات ازدادت قوة بعد الإعلان عن التعديلات التي لم ترض كثيرا من شباب الثورة وكثيرا من الفقهاء الدستوريين أنفسهم. علي الرغم من أن التعديلات المقترحة توجب صياغة دستور جديد بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية.. الاعتراضات يتبناها العديد من فقهاء الدستور ومنهم د. حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري, الذي يؤكد أن الحديث عن تعديل الدستور لا معني له علي الإطلاق, لان الدستور المعطل يمكن أن نقول إنه سقط بفعل الثورة, ثورة أطاحت برأس الجمهورية وأدخلت وألقت بأعمدة ورموز النظام القديم في السجون بعد عملية انهيار كاملة للدولة, تمثلت في انسحاب الشرطة بفعل النظام القديم وحتي ولو افترضنا جدلا كما يقول البعض في مصر أن الدستور لم يسقط لأن الثورة لم تتول مقاليد السلطة وتسقط الدستور, فهذا أمر مردود عليه بأن المجلس العسكري أسقط الدستور الذي كان ينص علي أنه عند خلو منصب رئيس الجمهورية إما بالوفاة أو الاستقالة فإن الذي يتولي مهام الرئاسة حتي انتخاب الرئيس الجديد هو رئيس مجلس الشعب اذا كان المجلس في دورة انعقاد أو رئيس المحكمة الدستورية العليا اذا لم يكن المجلس منعقدا, والذي حدث أن الذي تولي منصب رئيس الجمهورية هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو ما يعني أنه تم إسقاط الدستور, كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر إعلانا دستوريا بمقتضاه تم تعطيل العمل بالدستور الذي كان ينص أيضا علي أنه لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يعطل أحكام الدستور في الفترة الانتقالية, وبالتالي فإن الكلام عن تعديل الدستور هو نوع من العبث. تناقضات ويؤكد الدكتور حسام عيسي وجود تناقضات مذهلة بسبب أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي عطل الدستور يتمسك في نفس الوقت بالتوقيتات المقررة في الدستور, وهي6 أشهر لإجراء الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشوري ثم انتخاب رئيس الجمهورية. ويري الدكتور حسام عيسي أن ذلك مستحيل عملي ومضر أبلغ الضرر من الناحية السياسية, مشيرا الي أن مصر كانت إزاء عملية تجريف هائل لكل نواحي الحياة فكيف يمكن أن نخرج من تجريف استمر30 سنة في6 أشهر تجري فيها4 انتخابات, فهذا أمر مستحيل وبالتالي فإن أقصي ما يمكن أن تنهض إليه في6 أشهر هي انتخابات تجري بين القوي الوحيدة الفاعلة علي الساحة وهي الاخوان المسلمين من ناحية, وفلول الحزب الوطني المدعوم بالكثير من الأموال الموجودة علي الساحة من ناحية أخري, وهذه الثنائية لا تستخدم مطلقا عملية البناء الديمقراطي لبناء مصر الجديدة, وهي بالتأكيد ليست في صالح الاخوان لأنني أري أن الاصلاح لابد أن يتعامل مع قوي سياسية حقيقية علي الساحة وأن يتحاور معها ولا يدخل معها في نهاية الأمر في ائتلاف لا يسيطر عليه الاخوان المسلمون, وان كانوا يساهمون فيه بشكل فعال باختصار ومسألة فتح الآفاق الموصدة تقتضي تغييرات من نوع مختلف تماما, فالثورة لم تقم والشهداء لم يضحوا بأرواحهم من أجل تعديل بعض مواد في الدستور وانما من أجل بناء مصر مختلفة تماما عما كان عليه العمل في الماضي والأمم لا يعاد بناؤها بنصوص قانونية وانما بتغيير جذري في علاقات القوي علي الساحة الوطنية, فالمطلوب هو إعادة الحياة في كل جوانب المجتمع المصري مثل النقابات العمالية والفئوية وإعادة الحياة للجامعات وإعادة الحياة الاجتماعية علي أسس سليمة, كذلك البدء في وضع أسس جديدة لعدالة اجتماعية تعيد ادخال المهمشين الي قلب الحياة المصرية فكيف نضع الأسس لفتح هذه الآفاق الضرورية لكي يمكن إجراء انتخابات حقيقية خلال أيام بين كل انتخابات وأخري؟. حكومة مدنية ويري الدكتور حسام عيسي ضرورة تشكيل حكومة مدنية تمثل مختلف مدارس الفكر والعمل في مصر والقوي السياسية والاجتماعية المتنوعة لتعيد النظر في جميع الأسس التي قامت عليها دولة النهب, وأن يتم خلال فترة لا تقل عن سنة الي18 شهرا وضع دستور جديد بدلا من الدستور الذي سقط واعادة النظر في جميع القوانين المقيدة للحريات وإلغاء قانون الطواريء بعد استتباب الأمن ووضع الأسس لنظام اجتماعي جديد, ولنبدأ بوضع حد أقصي للأجور يطمئن الناس بزيادة دخولهم واننا بدأنا علي الطريق السليم لتوفير الموارد لرفع الحد الأدني الي المستوي اللائق بحياة كريمة, كما يجب تحديد دور وسائل الإعلام القومية بحيث تفتح أبوابها لكل القوي السياسية والاجتماعية الصاعدة حتي يمكن أن تظهر الوجوه التي يمكن أن تسهم في صناعة مصر جديدة ويعرفها الشعب بحيث يمكن اقامة انتخابات تعكس بالفعل علاقات القوي داخل المجتمع باختصار, فإن إجراء4 انتخابات في6 أشهر سيعيد بغض النظر عن كونها مستحيلة انتاج نفس النظام القديم كل هذا الجهد الذي سوف ينتهي الي لا شيء سوف يسقط بالكامل بعد6 أشهر من انتخابات الرئيس الجديد علي اعتبار أنه سيتم وضع دستور جديد وهذا يجعل الأمر عينيا, فهذه التعديلات تعتبر عبثا دستوريا لأنها قامت علي دستور سقط وانتهي فضلا عن أنها تحتاج الي مناقشة واسعة قبل الاستفتاء عليها فكيف يمكن أن نستفتي عليها خلال أيام فكثيرون في مصر يرون أن استبعاد محكمة النقض من نظر الطعون الانتخابية أمر غير مفهوم وغير مبرر فقد أدت محكمة النقض في السابق هذه المهمة باقتدار كبير وحظيت باحترام الشعب المصري فلماذا يتم التغيير وتنتقل الي المحكمة الدستورية. كذلك النص الخاص بأن مجلسي الشعب والشوري هما اللذان سيتوليان انتخاب اللجنة التي ستضع الدستور الجديد مع أن الواجب انتخاب هذه اللجنة مباشرة من الشعب وليس المجلس المحتمل انتخاب أعضائه من الاخوان وفلول الوطني الذين سيختارون أعضاء اللجنة التي ستضع الدستور الجديد وهو ما لا يبشر بأي خير, خاصة أنه حتي اليوم لم يتم إلغاء المجالس المحلية التي يهيمن عليها بالكامل الحزب الوطني ولم يتم حتي حل الحزب الوطني ذاته. باختصار اذا تم ذلك فسوف تكون التفافا علي ثورة هائلة يجهض كل أحلامها ويدخل المجتمع المصري المحبط في دوامة عنف لا تنتهي فليس هناك أخطر علي أي أمة أن تتفجر فجأة أحلامها الهائلة بالتغيير ليتم احباطها فجأة. أما الذي يتولي وضع الدستور فهي القوي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع بمختلف طوائفها لأن وظيفة الدستور هي التنظيم والتوفيق بين مطالب القوي السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة, لذلك لابد أن يشارك في وضع الدستور مختلف النقابات العمالية والمهنية وممثلو الفلاحين ورجال الأعمال وهذا لا يمكن أن يتم الا بعد فتح أبواب الحريات لتنظيم كل هذه الفئات. انتخابات الرئاسة أولا وتساءل الفقيه الدستوري المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق: علي أي أساس ستتم الانتخابات المقبلة؟ هل علي أساس عمال وفلاحين وكوتة المرأة أم علي أساس جديد عضو لكل دائرة؟ وهل سيكون هناك جداول انتخابية جديدة مأخوذة عن الرقم القومي أم ستتم الانتخابات بالبطاقة؟ ويري المستشار محمد إبراهيم خليل أنه يجب ألا تجري أي انتخابات إلا بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل نظام مجلسي الشعب والشوري وإلغاء التفرقة بين العمال والفلاحين والمرأة والأخذ بالقائمة النسبية, وبالنسبة للناخب يجب أن يكون موطن المواطن هو موطنه في الانتخابات ولا يجوز تعديل الموطن قبل سنة علي الأقل من الانتخابات وأن يكون تغييرا فعليا. ويطالب المستشار محمد ابراهيم خليل بانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري ولا تجري هذه الانتخابات قبل سنة علي الأقل من تعديل قانون الأحزاب السياسية, وجعل تشكيل الاخطار مع حق جهة التي تحدد للطعن في تشكيل أو بعرض الحزب علي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وأن مبني الطعن يكون علي تكوين الحزب مخالفة للنظام العام للدولة أو تجهيل مصادر تمويله أو عدم صلاحية اعضائه الممارسين لمباشرة الحقوق السياسية حتي تتمكن الأحزاب من الانتشار وطرح برامجها وتعريف الناس بها وغير ذلك تفرز الانتخابات من كانوا أعضاء في المجالس السابقة. واستغرب المستشار محمد ابراهيم خليل قائلا ما سبب الاسراع خاصة أن الشعب يرحب بوجود المجلس العسكري حتي يتم تمهيد الأرضية وإيجاد الأدوات والجو المناسب لإجراء انتخابات نزيهة وصحيحة تفرز أعضاء صالحين مؤهلين للخدمة العامة, واذا تمت الانتخابات بهذه السرعة فلن ينجح إلا من معه أموال. وتساءل المستشار محمد إبراهيم خليل: ما هو السند القانوني أو الواقعي أو المصلحي بإلزام المجلس المقبل بتشكيل لجنة لتعديل الدستور؟ خاصة أننا نستطيع أن ننشيء لجنة مكبرة30 يوما أو60 يوما لوضع مشروع دستور دائم للبلاد خاصة أنه يوجد مشروعات جاهزة ومعدة تكون أساسا للطرح علي اللجنة وانشاء التعديلات عليها.
