بعد أن سجل حجم الدين الخارجى 46.1 مليار دولار والدين المحلى 2.1 تريليون جنيه تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول توجهات الحكومة الرامية إلى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ومنها قروض من البنك الدولى تقدر بنحو3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات وقرض البنك الافريقى للتنمية البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية. ففى الوقت الذى حصلت فيه مصر على مساعدات مالية منذ ثورة 30 يوينو وحتى الآن والتى بلغت نحو 30 مليار دولار لم تفلح تلك القروض فى تحريك عجلة الاقتصاد بالقدر المأمول. وتباينت آراء الخبراء حول جدوى القروض التى حصلت عليها مصر من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية حيث أكد فريق من الخبراء أن تلك القروض تعد طوق نجاة للاقتصاد القومى حيث تقوم على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تدر بدورها عوائد مرتفعة كما يعد استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى والمشاريع القومية التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الأساسية للدولة والاستثمارات الجديدة فى مختلف القطاعات، ذهب البعض الآخر إلى ضرورة عدم الاعتماد على الاقتراض الذى سوف يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بالاجيال القادمة على حد قولهم. وحذر الخبراء من استمرار عدم زيادة معدلات الانتاج الصناعى والزراعى لتقليل فجوة الاستيراد من ناحية وزيادة معدلات الصادرات التى سوف تدر بدورها عوائد بالعملات الاجنبية تساند الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى والذى يغطى احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية المستوردة ومنها القمح والادوية والمواد الخام للمصانع. وطالب الخبراء بضرورة تحفيز المستثمرين وازالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر لمواجهة الازمات والتحديات التى تواجه اقتصاد الدولة خلال المرحلة الراهنة. من جانبه اكد السفير جمال بيومى أمين عام وحدة الشراكة المصرية - الأوروبية -ان القروض الخارجية التى وقعت الحكومة على اتفاقيات بشأنها تتمتع بشروط ميسرة للغاية منها فترات سماح للسداد تصل إلى 5 سنوات وبسعر فائدة 1.5% واجل سداد على مدار 30 عامًا فى مقابل ان تلك القروض ليس كما كان يحدث فى السابق يتم انفاقها على سداد احتياجات الدولة من الغذاء وانما سيتم توجيهها لتمويل المشروعات الكبرى والتى يمولها البنك الدولى بشكل مباشر لتدر عوائد مرتفعة للاقتصاد القومى. وبالتالى فإن الاقتراض للتوسع فى الاستثمار هو الحل لمواجهة التحديات الراهنة وان الحديث عن مخاطر تلك النوعية من القروض يعد «هزى» من قبل البعض، لاسيما ان الدين الخارجى لمصر لم يصل لمرحلة الخطر فالدولة لم تتوقف عن سداد اقساط الديون الخارجية ومنها الوديعة القطرية على مدار السنوات الماضية. وقال ان الدين الخارجى لا يتعدى 16% من الناتج القومى وبالمقارنة فإن أغنى 10 دول فى العالم لديها مديونيات خارجية تتعدى 187% من دخلها القومى كما اعلنت اليابان انها مدينة ب 200% من دخلها القومى مؤكدًا ان المشكلة ليست فى الاقتراض وانما عدم العمل على زيادة الانتاج والتصدير لسداد تلك الديون. ويتفق معه د. مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى مؤكدًا أنه على الرغم ان القروض تشكل عبئًا كبير على الموازنة العامة للدولة لانها تتمثل فى سداد اصل القرض والفوائد المستحقة عليه إلا ان هناك ايجابيات تمنح اولوية للاقتراض فى الوقت الراهن من مؤسسات التمويل الدولية، لاسيما أن الاقتصاد القومى يواجه تحديات ويمر بمرحلة حرجة وفى مقدمتها الازمة الطاحنة المتمثلة فى نقص موارد الدولة من العملات الاجنبية وتراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى وهو الامر الذى يستلزم اللجوء للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وبنكى التنمية الافريقى والأوروبى للاعادة الاعمار والتنمية لاسيما ان شروط الاقتراض تعد ملائمة فالفائدة لا تتجاوز 2% وفترة سماح تصل ل 5 سنوات ومدة سداد على آجال طويلة للغاية. اضاف ان هناك حلولاً و التزامات لابد ان تضعها الحكومة فى اولوياتها حتى لا تعتمد فقط على الاقتراض من الخارج تتمثل فى الاسراع نحو ازالة كافة معوقات الاستثمار والبيروقراطية المتعلقة بمنح التراخيص اللازمة لاقامة المشروعات وتفعيل قانون الاستثمار الموحد الجديد ومنح المستثمرين الاجانب والمحليين الثقة للتوسع فى الاستثمارات القائمة أو الجديدة. اشارالى ضرورة تحفيز المستثمرين الاجانب وهناك خطوة جيدة قام بها محافظ البنك المركزى بسداد مستحقات المستثمرين الاجانب فى البورصة وهى رسالة ايجابية للمستثمرين فى الخارج وضخ الدولار فى البنوك لانهاء قوائم الانتظار الخاصة بالمستوردين، كما تم مؤخرا حل ازمة الطاقة لجميع المصانع وهى خطوة ايجابية لزيادة معدلات الانتاج والتصدير. فيما ترى بسنت فهمى خبيرة الاقتصاد والاستثمار ان تبنى الحكومة سياسة الاقتراض من الخارج يعد توجهًا سلبيًا، مؤكدة أن أى قرض بالعملة الأجنبية يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة فى ظل انخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى نتيجة لتراجع موارد الدولة من العملة الاجنبية كما أنه ليس هناك خطوات من قبل الحكومة حتى الان تشير إلى امكانية زيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية وبالتالى ان تلك القروض تشكل عبئًا على الاجيال القادمة وتساءلت لماذا تتجه الحكومة إلى الاقتراض دون ان تعلن عن خطة لترشيد انفاقها ومنها ما ينفق بالعملة الاجنبية على المكاتب الثقافية والهيئات الدبلوماسية لها فى الخارج وهى تشكل عبئًا على الدولة من ناحية أخرى. وتساءلت كيف لنا ان نستورد 65% من محصول الفول و100 % من الزيوت و80% من القمح وهو ما يمثل الوجبة الاساسية للمواطن فهل نحن غير قادرين على زراعة الفول أو الذرة لاستخراج الزيوت والقمح بما يكفى لسد احتياجاتنا أم أن هناك تقاعسًا يحول دون تحقق ذلك؟!
