تستهدف الحكومة رفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 22 مليار دولار بنهاية العام المالى الجديد مقابل 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي . وكانت معدلات الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى شهدت انخفاضاً متتالياً عقب ثورة يناير بعد تراجع الدخل من قطاع السياحة والصادرات وتوقف الاستثمارات الأجنبية تقريباً وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الدولارية. وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار خلال ديسمبر 2010 مع انخفاض معدلات تدفق العملة الخضراء من قطاعات الدولة المختلفة عقب ثورة يناير اضطر البنك المركزى إلى استخدام الاحتياطى من الدولار لديه لسد احتياجات الدولة وتوفير السلع الأساسية والسيولة الدولارية للبنوك، حيث أظهر بيان صادر عن البنك المركزى قيامه بتوفير 9.3 مليار دولار للهيئة العامة للبترول خلال عامى 2011 و2012 لسداد مستحقات الشركاء الأجانب واستيراد ما تحتاجه. كما وفر البنك المركزى 5.4 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك توفير 8.5 مليار دولار لتسديد الديون السيادية للدولة خلال العامين الماضيين. وأدت تلك الاستخدامات للاحتياطى إلى انخفاضه إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 وهو ما أدى بالحكومة للسعى الي الاقتراض من الخارج لزيادته حيث قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار، منها مليار دولار منح و4 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، كما تستمر المفاوضات خلال الفترة الحالية للحصول على 3 مليارات دولار أخرى فى شكل سندات. كما حصلت الحكومة من تركيا على مساعدات بقيمة ملياري دولار فى شكل ودائع وتمويل لمشروعات تنموية، بالإضافة إلى الحصول على 2 مليار دولار من ليبيا فى صورة قرض بدون فوائد لمدة خمسة سنوات. وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على محاولة إنهاء مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار، والتى سيتبعها تدفقات ومساعدات من العديد من الجهات المانحة مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى والولايات المتحدةالأمريكية وغيرها من الدول حيث تستهدف الحكومة من خلال تلك المساعدات رفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 22 مليار دولار للخروج من الأزمة الحالية وفقا لما اعلنته الحكومة في خطتها للعام المالي الجديد . الاحتياطى النقدى، العملات الأجنبية، البنك المركزى، صندوق النقد الدولى، الجهات المانحة، 13.4 مليار دولار، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قرض الصندوق، 4.8 مليار دولار، البنك الدولى، بنك التنمية الأفريقى، الاتحاد الأوروبى، العام المالى الجديد، المساعدات الدولية لمصر، الهيئة العامة للبترول.
