اثارت الوديعة الدولارية المقدمة من الحكومة القطرية ردود أفعال متباينة بين خبراء الاقتصاد والمال.. حول مدي الانعكاسات المترتبة علي ايداعها بالبنك المركزي علي قوة العملة الوطنية.. حيث ابدي البعض تفاؤله من ايداع تلك الوديعة التي بلغت 500 مليون دولار كدفعة اولية ترتفع في شهر سبتمبر الي 2 مليار دولار.. في انها ستكون عاملا مقوما علي دعم الاحتياطي الدولاري الامريكي بالبنك المركزي المصري مما سيسهم في رفع قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكي. وتقليل التكالب من جانب العملاء علي شراء العملة الخضراء التي تتزايد خلال الفترة الاخيرة نتيجة الاستنزاف المتوالي للاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي والذي وصل الي حوالي 14.4 مليار دولار مؤخرا بعد سداد الديون المصرية لنادي باريس البالغة 1.6 مليار دولار.. الي جانب الاضرابات التي تشهدها البلاد والتي انعكست سلبيا علي القطاع السياحي ونقص تدفق النقد الاجنبي. وعلي الجانب الآخر ابدي البعض تخوفهم من خطورة وجود الوديعة الدولارية القطرية واصفين اياها بانها "تهدف لمصالح سياسية" ونقمة علي الجنيه المصري نتيجة العديد من المؤشرات من بينها تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد بان الدفعة الاولية من الوديعة وهي 500 دولار سيتم تحويلها من الدولار الي الجنيه المصري علي ان يتم استخدامها في سداد التزامات الوزارة.. وهذا يعني عدم توجيه الوديعة الي مشروعات تحقق عائدا يسهم في سداد قيمة الوديعة عند طلبها وكذلك الفائدة التي يسددها البنك المركزي عليها.. الي جانب ذلك فان الاتفاق ان يتم استرداد قطر للوديعة بنفس العملة الدولارية اي سيتم شراء القيمة عند السداد بالدولار وتلتزم وزارة المالية بسداد جميع الالتزامات المترتبة علي الوديعة طبقا لتصريحات وزير المالية .. وهناك توقعات بارتفاع قيمة الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري في وقت السداد حيث سيتزامن ذلك التوقيت مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي تتضمن أحد شروطه تخفيض قيمة الجنيه المصري.. مما يعني الخسارة المحققة عند سداد قيمة الوديعة القطرية في ظل تلك الزيادة الجديدة.. وبالتالي فان الوديعة القطرية ستصبح عبئا علي الاقتصاد المصري وبالتالي علي قيمة العملة الوطنية وليست عاملا مساعدا لقوتها ودعمها امام العملات الاجنبية. كما تدور التساؤلات حول المنفعة التي ستعود علي قطر من تقديم الوديعة وماذا تنتظر في المقابل؟ طبقا للمتعارف عليه في تقديم القروض او المنح المقدمة من دولة مانحة لاي دولة اخري. دعم الاقتصاد ممتاز السعيد وزير المالية يؤكد ان ال500 مليون دولار قيمة الشريحة الاولي من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، تم بالفعل تحويلها من قطر وتم ايداعها بالبنك المركزي وأن الوزارة طلبت من البنك المركزي المصري تحويل قيمة هذه الشريحة الي الجنيه لاستخدامها في تعزيز موارد الخزانة العامة، علي ان تلتزم الوزارة بسداد جميع الالتزامات المترتبة علي الوديعة. قال ان هناك حرصا من الحكومة القطرية علي سرعة تحويل باقي الوديعة والتي من المنتظر ان تصل خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الي ان هذه ليست المساعدة الاولي التي تقدمها قطر لمصر، حيث سبق وان قدمت قطر منحة لمصر بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها للقاهرة في أول اكتوبر الماضي. واوضح ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحكومة لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق تمثل رسالة مهمة لمجتمع الاعمال والاستثمار في الداخل والخارج بان الاقتصاد المصري بدأ التعافي بالفعل، وتؤكد ان مصر قادرة علي تجاوز الازمة الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني بجانب النمو الشامل والمستمر للاقتصاد.. وهذا يعني زيادة قوة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية خاصة ، ان التوصل لاتفاق مع الصندوق ودعمه للبرنامج الاصلاحي المصري سيشجع المستثمرين في الداخل والخارج علي معاودة ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري وبالتالي توليد المزيد من الوظائف وفرص العمل والتي تعد مهمة الحكومة الأساسية.
