* السوق المصرية لا تحتمل وجود سوق موازية * فهمي: على البنك المركزي توحيد سعر العملات الأجنبية * الفقي: مشروعات الطاقة والسياحة حلاً لزيادة الاحتياطي ومواجهة ارتفاع الدولار طالب خبراء الاقتصاد، الحكومة بالتدخل لدعم الفقراء خلال عمليات رفع سعر الدولار مقابل تراجع سعر الجنيه، مؤكدين أنه لا يمكن وجود أكثر من سوق رسمية لبيع العملات، محذرين من ارتفاع سعر صرف الدولار على الاقتصاد، خصوصا في استنزاف النقد الأجنبي. ورحبت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، برفع أسعار الدولار بالسوق، بشرط قيام البنك المركزي بتوحيد سعر صرف العملة بالسوق الرسمية دون وجود سوق أخرى موازية، مع عدم إعطاء البنوك للتجار أي دولارات توجه لاستيراد السلع الترفيهية. وقالت فهمي، ل"صدى البلد"، إن أسواق صرف العملات يصل عددها ل3 أسواق، منها اثنان رسميان، وآخر غير رسمي "سوق سوداء"، موضحة أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال استمرار الحكومة في دعم العملة وتترك الفقراء، بدون توفير لهم السلع الأساسية التي يحتاجونها والتي تدبر من الاحتياطي النقدي المنتهي حاليا. ووصفت الاحتياطي النقدي بأنه تآكل، نظرا لانخفاضه إلى 15.333 مليار دولار منذ نهاية العام الميلادي الماضي، مشيرة إلى أن سعر صرف العملة الوطنية يعتبر انعكاسا لمدى قوة اقتصاد الدولة. وطالبت فهمي، الحكومة بضرورة سعيها للمحافظة على استقرار عملتها الوطنية "الجنيه"، باعتباره أحد مقاييس تعافي الاقتصاد القومي. وشددت على أهمية اتباع الحكومة لسياسات حقيقية لترشيد النفقات، للحد من عجز الموازنة، من خلال خفض تكاليف الوزارات سواء في الأجور والمواكب الوزارية، مشيرة إلى أن الاقتصاد القومي عانى كثيرا عقب ثورة 25 يناير، فمعدلات النمو تراجعت وزادت معها الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك الديون على الدولة، مؤكدة أنه للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لابد وأن تأخذ الحكومة خطة إصلاح حقيقي. وقالت إنه ينبغي تحديد النفقات على أساس الأولويات وبما يدعم الفئات غير القادرة ولا يجور على الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي يعد حرجا وهناك تحديات كبيرة تواجهه. وأضافت فهمي أن هناك عددا من الإجراءات قررت الحكومة اتخاذها، من بينها تطبيق الكروت الذكية على المنتجات البترولية، معتبرة أن تلك الخطوة تساعد على خفض الدعم غير الموجه للفقراء مما يقلل الأعباء على الموازنة العامة تصل إلى عشرات مليارات من الجنيهات. ومن جانبه، أرجع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أسباب ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الرسميى ل7.5 جنيه وما يقرب من 8 جنيهات بالسوق غير الرسمية، إلى توفير البنك المركزي نحو 3 مليارات لسداد جزء من الوديعة القطرية، بجانب 750 مليون دولار لدول نادي باريس، بالإضافة لدفع 1.5 مليار دولار من مديونيات شركات التنقيب عن البترول وقروض في صورة أذون وسندات خزانة بالدولار بقيمة 1.250 مليار دولار قد حل أجلها، موضحا أن تلك المؤشرات ساعدت على تآكل الدولار وسط عدم تعافي السياحة وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج. وقال الفقي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن البنك المركزي اضطر لاتخاذ تلك الخطوات للمساهمة في توفير مرونة للنقد الأجنبي، خصوصا أنه سمح بتوفير عملة الدولار للمصدرين بقيمة 7.5 جنيه، للقضاء على السوق السوداء. وأضاف أن البنك المركزي يتعامل بسوقين للدولار رسمية وأخرى موازية، على الرغم من أن المادة الثامنة من صندوق النقد الدولي، تلزم الدول الأعضاء بسعر صرف موحد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن تعدد أسعار الصرف للدول سبب ممارسات غير مرغوب فيها وأدى لارتباك حركة التجارة بين مصر وشركائها. وأكد أنه ينبغي على الحكومة التحرك عبر خطتين طويلة وقصيرة الأجل، لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخطة قصيرة تتطلب قيام كل من وزارتي السياحة والاستثمار بتمويل المشروعات القومية، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع محاولة تحفيز العاملين المصريين بالخارج للاكتتاب بالمشروعات القومية بعملة الدولار لتوفيرها بالدولة. وطالب الفقي، وزير الاستثمار، أشرف سالمان، بالتحرك لحسم قانون الاستثمار الموحد وإجراء تعديلات تشريعية عاجلة للقوانين الاقتصادية باعتبارها أحد أهم الخطوات لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وقال إنه بالنسبة للخطط طويلة الأجل، فعلى الدولة أن تنتهج سياسات للإنتاج بغرض التصدير باعتبارها مسألة حياة أو موت، على حد وصفه. وكان البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي عن تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنحو نصف نقطة مئوية لتسجل نحو 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى، بجانب تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%، ليصل معها سعر صرف الدولار ل7.56 جنيه للشراء و7.58 جنيه للبيع فى تعاملات البنوك. يذكر أن سعر صرف الدولار زاد في مواجهة الجنيه اليوم، الأحد، بواقع قرشين محققا 7.61 جنيه، بالسعر الرسمي للبنك المركزي، مقابل 7.86 جنيه بالسوق السوداء، ليستمر معه ارتفاع سعره على مداري الأسبوعين الماضيين محققا طبقا لما أورده مزاد بيعه بالبنك المركزي، ل7.56 جنيه للشراء و7.59 جنيه للبيع خلال الخميس الماضي.
