كشف تقرير رقابى لقطاع التجارة الخارجية أن اباطرة الاستيراد تمكنوا من ادخال 1.4 مليون طن سكر خام إلى السوق فى الوقت الذى لم تتعد فيه احتياجات المصانع من السكر الخام 600 ألف طن فى العام ما تسبب فى اغراق السوق وعدم قدرة المصانع المنتجة على تسويق انتاج العام الجارى والذى بدأ فى منتصف فبراير وانتهى فى يونيو الماضى وحذر رؤساء مجالس إدارة الشركات من انهيار صناعة السكر التى تقدر اصولها الاستثمارية ب 15 مليار جنيه على غرار ما حدث لصناعة الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار. وقال الكيميائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر أن وزارة الصناعة والتجارة تجاهلت مطالب المصانع بفرض رسوم اغراق على السكر الخام واكتفت بفرض رسوم على السكر الابيض بنسبة 20% على كل طن فى الوقت الذى لم تتعد الكميات المستوردة من السكر الابيض 100 ألف طن خلال العام الماضى. وأضاف: إن مصانع سكر البنجر الأربعة «الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية» لجأت إلى السحب على المكشوف من البنوك بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه لتغطية التزاماتها تجاه التصنيع والعمال والمزارعين ما أدى إلى ارتفاع مديونية الشركات وينذر بانهيارها على غرار صناعة النسيج بعد أن تخلت الدولة عنها رغم أن الحكومة تساهم بنسبة 90% من رأسمال تلك الشركات واشار إلى أن شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سحبت 1.5 مليار جنيه على المكشوف ليصل بذلك اجمالى ما سحبته شركات السكر والقصب نحو 6 مليارات جنيه. واضاف: إن اباطرة الاستيراد تمكنوا من ادخال كميات ضخمة من السكر الخام بلغت 1.4 مليون طن ولم تستطع الدولة مواجهة ذلك لافتًا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص مثل صافولا وكارجل والنيل تقوم بتكرير السكر الخام وطرحه بالاسواق ما تسبب فى زيادة الاغراق. وشدد عبدالحميد سلامة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل فورى وسريع لمنع انهيار صناعة السكر لفرض رسوم اغراق على السكر الخام بنسبة تصل إلى 15% على كل طن. وأوضح سلامة أن السكر المستورد يطرح فى الاسواق ب3.5 جنيه فى الوقت الذى بلغت فيه تكلفة التصنيع المحلى للكيلو 4.5 جنيه وتابع: إن انهيار سعرعملة البرازيل والتى تعتبر من الدول الكبرى فى انتاج السكر فى العالم تسبب فى انهيار الاسعار العالمية واغراق السوق، لافتًا إلى أن الحكومة تدعم 300 ألف مزارع للقصب ب1000 جنيه للطن إلا انها لم تدعم فى الوقت ذاته مزارعى البنجر الذى يصل عددهم غلى نحو 500 ألف ما تسبب فى رفع تكلفة الانتاج رغم أن المالك لشركة السكر للصناعات التكاملية التى تعتمد على تصنيع السكر من القصب وشركات سكر البنجر الأربع هى الحكومة موضحا أن هناك ازدواجية فى المعايير وان على الدولة دعم مزارعى البنجر. وكان اتحاد الصناعات المصرية قد طلب فى فى مذكرة رسمية موجهة للحكومة بوضع تعريفة جمركية على واردات السكر الخام بنسبة لا تقل عن 20%. وقال الاتحاد، إنه يطالب «بضرورة تصحيح العوار الجمركى الخاص باستيراد السكر الخام من منطلق الحرص على حماية الاقتصاد الوطنى وبما يتفق مع قرارات منظمة التجارة العالمية». ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر فى إبريل الماضى، فإنه من المتوقع أن تكون دول الاتحاد الأوروبى والبرازيل أهم موردى السكر الخام لمصر خلال العام المالى 2015-2016. وواردات السكر الخام من الاتحاد الأوروبى معفية تماما من الجمارك، بينما واردات الدول الأخرى بما فيها البرازيل يفرض عليها جمارك بنسبة 2% فقط، حسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
