دعا عدد من الخبراء والاقتصاديين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتوفير العملة الدولارية والحفاظ على احتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى لاسيما مع تفاقم أزمة توفير العملة الصعبة وتأثيرها على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الأمر الذى ساهم فى اشتعال الأسعار لمختلف السلع والمنتجات بدعوى ارتفاع الدولار خاصة السيارات سواء المستعملة أو الموديلات الحديثة التى شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وكان المطلب الرئيسى الذى نادى به الخبراء يتمثل فى وقف استيراد السيارات لمدة عام لتوفير العملة الصعبة فى السوق المحلية والاقتصار على التجارة فى السيارات المستعملة وما تبقى من مخزون لدى الشركات من السيارات والموديلات الحديثة إلى جانب تلك التى يتم تجميعها فى الداخل، وهو ما رفضه الخبراء والمتعاملون فى قطاع السيارات مؤكدين ان وقف الاستيراد يهدد بحدوث اضطرابات فى سوق السيارات ويحدث أزمة ما بين الوكلاء والشركات الأم التى تصدر سياراتها الى السوق المصرية من ناحية فضلا عن مخالفة بنود الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى هذا الصدد. من جانبه أكد المهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية لقطاع السيارات أن ايقاف استيراد السيارات ليس هو الحل السحرى لتوفير الدولار لاسيما وأن جميع الاتفاقيات الدولية التجارية تلزم مصر بعدم اتخاذ اجراءات بوقف الاستيراد لأى من السلع محذرا من أن وقف استيراد السيارات سوف يؤدى إلى اضطرابات فى السوق وحدوث ازمات ما بين الوكلاء والشركات الأم التى تصدر سياراتها إلى السوق المحلية فضلا عن موجة من الاحتجاجات والاضرابات سوف يخوضها أصحاب الشركات ومعارض السيارات والتجار لما سوف يقع عليهم من آثار سلبية وللعاملين بتلك الشركات أشار إلى أن وقف استيراد السيارات لمدة عام سوف يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر دوليا كما أن وقف الاستيراد لمدة عام يعنى اختفاء موديلات لمختلف الشركات فى مصر وأن السوق سوف تحتاج وقتا طويلا لاستعادة تلك الموديلات مرة أخرى. وطالب العديد من الخبراء بعدم الترويج ونشر الشائعات التى تدفع العملاء لاتخاذ قرارات شرائية بشكل عشوائى مما يدفع العميل إلى شراء أى سيارة فى أسرع وقت تخوفا من ان يتم وقف استيرادها أو غلاء اسعارها أو أسعار أى سيارة أخرى يرغب فى اقتنائها. وقال الخبراء: إنه عندما لجأت الجزائر فى وقت سابق إلى وقف استيراد السيارات الألمانية انعكس الأمر بالسلب على العلاقات الدبلوماسية وأعربت برلين عن غضبها من تلك الإجراءات. وطالب الخبراء بضرورة ايجاد بدائل أخرى لتوفير العملة الصعبة من خلال اتباع سياسات لتشجيع الصناعة المحلية وانتاج سيارة مصرية بمواصفات متميزة مثل المغرب والهند لتفتح أسواقا لها فى الدول الإفريقية والآسيوية وتدر عوائد بالعملة الصعبة الى مصر.
