أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيه بإلزام رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير من تاريخ الإصابة، كل حسب نسبة عجزه وبما يكفل لهم حياة كريمة علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصابين بدون حدود. وقالت الدعوي إنه بعد نجاح الثورة أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 303 لسنة 2011 بمنح أسر شهداء الثورة معاشاً استثنائياً يقدر بألف وخمسمائة جنيه أو مكافأة خمسون ألف جنيه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.