أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى، ضد رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، طالب فيها بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة، كلا حسب نسبة عجزه، وبما يكفل له حياه كريمة، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب. وقال المركز في الدعوى رقم 33152 لسنة 65 إن ما قام به المصابون من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره خاصة أن هناك العديد منهم أصيب بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبة عجزه التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعي. وبينت الدعوى ان المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.