فى محاولة منه للمواءمة السياسية، بعد تزايد اتهامه بخلط الدين بالسياسية، تجاهل حزب النور، الاشارة إلى الشريعة الاسلامية فى برنامجه الانتخابي، الأمر الذى أثار موجة من الغضب الحاد بين قواعده، بحسب مصادر تنتمى للحزب. وكشفت المصادر أن قطاعًا من شباب وقواعد الحزب أعلنوا اعتراضهم على تأكيدات قيادات الحزب أن بند تطبيق الشريعة الإسلامية لن يكون ضمن البرنامج الانتخابى للحزب. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة إلى أن قيادات الحزب تبذل جهودا للتهدأة فى محاولة لاحتواء غضب البعض بشرح أسباب استبعاد هذا البند من البرنامج الانتخابى، وأن كونها غير مكتوبة أنه ليس هدفًا يسعون إليه، موضحين أهمية عدم كتابته فى البرنامج لمصلحة الحزب فى ظل تصاعد الحملات التى تطالب بحل الحزب لأنه حزب دينى واستخدام الشريعة الإسلامية فى البرنامج الانتخابى يؤكد مزاعم هذه الحركات، بينما الدفاع عن الشريعية يستلزم وصولهم للبرلمان. من جانبه قال جمال متولى القيادى بحزب النور، إن الحزب شكل لجنة منذ فترة تضم عددًا من قياداته لوضع البرنامج الانتخابى للحزب فى ضوء المستجدات الجديدة وسيتم إعلان البرنامج بعد تحديد اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الانتخابات. وتابع متولى فى تصريحات خاصة: مستعد تماما للانتخابات من وقت مبكر والتغيير فى أسماء ودوائر محدودة للغاية لأننا دققنا الاختيار أيضًا مبكرًا وكل مرشحينا تم اختيارهم بعناية فائقة بما يناسب جسامة الأمانة والمسئولية وطموح المواطنين وآمالهم لهذا البرلمان. وعن وضع الشريعة الإسلامية فى البرنامج الانتخابى لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية القادمة أكد متولى أن الحزب وضع ببرنامجه الانتخابى العام محاور وقضايا أساسية منها قضية الفساد فى مؤسسات الدولة وطرق محاربتها وقضيتا البطالة والعشوائيات ومشكلات الطاقة وتحدياتها بجانب قضايا مهمة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية هوية الأمة المصرية بجناحيها وبتطبيقها ستحل مشاكل مجتمعنا، فضلاً عن كونها المرجعية الأولى والأساسية لدستور الأمة التى توافقت عليه ولكن سنلتزم بقواعد الانتخابات ونصوص الدستور المنظمة للعملية الانتخابية. وأشار متولى إلى أن هناك برنامجًا خاصًا للمرشحين على المقاعد الفردية بالمحافظات لحل مشكلات كل دائرة بعينها والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والاتصال بالمسئولين لتحسين القرى والنجوع. وأوضح متولى اللجنة القانونية للحزب تم تكليفها لمتابعة الإجراءات التى ستتخذها اللجنة العليا للانتخابات لأننا نريد الالتزام الكامل باللوائح وعدم مخالفتها. ومن جانب آخر قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن حملة «حل الأحزاب الدينية» هى فى الحقيقة اسمها «لا لحزب النور» مع أننا لسنا حزبًا دينيًا ولسنا تحت هذا الأمر ومن يحدد أن الحزب دينى من عدمه هو لجنة شئون الأحزاب واللجنة قبلت أوراق الحزب باعتباره حزبًا سياسيًا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقانون. وأضاف مخيون هذه الحملة غير دستورية وغير قانونية وحل الحزب يكون عن طريق القانون وساحات المحاكم والحزب حصل على عدة أحكام كلها فى صالحه. وأكد مخيون فى بيان على الموقع الرسمى للحزب أن حقيقة مثل هذه الحملات يرجع إلى الاختلاف الأيديولوجى بين أصحابها و«النور»، ومنهم من يرفض وجود أى حزب له مرجعية إسلامية، بل يريدون نشر مناهجهم وأن يكونوا وحدهم على الساحة، بالإضافة إلى عدم انتشارهم ووجودهم فى الشارع. وأشار مخيون إلى أن الدافع الثانى لمثل هذه الحملة هو اقتراب الانتخابات، حيث يمول هذه الحملات رجال أعمال معروفون لأنهم يعلمون أن الحزب هو المنافس الحقيقى، فيريدون أن يتخلصوا منه حتى تخلوا الساحة لهم، وستبوء كل هذه الحملات بالفشل، لأنها مبنية على غير أساس وغير مقنعة، والحزب لا يكترث ولا يهتم بهذه الحملة.
