اجتماع قيادات حزب النور لبحث الاستعداد للانتخابات في الوقت الذي تبدأ فيه فعاليات حملة « لا للأحزاب الدينية « فعالياتها غدا من محافظة الاسكندرية اكدت الاحزاب الاسلامية ان القضاء انصفهم اكثر من مرة وذلك من خلال القضايا التي رفعها البعض وطالبت بحلها الا ان القضاء رفضها جميعا. أكد محمد عطية منسق عام حملة «لا للاحزاب الدينية «ان الحملة ستجوب محافظات الجمهورية لجمع توقيعات المواطنين علي استمارات تفويض حل 11 حزبا من ابرزهم احزاب النور والبناء والتنمية والوطن. واشار الي ان الحملة ستبدأ اولي زياراتها للمحافظات غدا وستكون للاسكندرية تمهيدا لجمع توقيع المواطنين علي استمار تفويض حل الاحزاب الدينية. و اكد د يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن ان الشعب المصري الذي اعطي اصواته للاحزاب التي تتبني المنهج الاسلامي القويم بنسبة تجاوزت 70٪ في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد لايحتاج إلي أدعياء أو وسطاء، وهو قادر علي أن يميز بين الغث والسمين، ومن المصلح ومن المفسد، ومن هو الأمين بحق علي مقدرات ومستقبل هذا الشعب وهذه الأرض الطيبة بلا مزايدات أو مهاترات تصدر تباعا من أصوات عبثية مجهولة، تسعي للوقيعة والإفساد بين أبناء الشعب المصري. و من جانبه تجاهل حزب النور السلفي الحملة التي دشنت لحل الاحزاب الدينية وواصل استعداداته للانتخابات البرلمانية.وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور انه لا يوجد احزاب دينية في مصر موضحا ان النور ذو مرجعية دينية وليس حزبا دينياً. واشار الي ان القضاء انصف الحزب اكثر من مرة وذلك من خلال القضايا التي رفعها البعض وطالبت بحل الحزب وحكم فيه لصالح «النور». وطالب عبد المعبود المشككين في حزب النور اللجوء للمحاكم بدلا من جمع توقيعات لحله مؤكدا ان الكلمة النهائية ترجع للقضاء.. وفي السياق ذاته يكثف الحزب اجتماعاته للوقوف علي اخر ما توصلت اليه امانات الحزب بالمحافظات استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية. واجتمع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، مساء امس الاول بالحملة الانتخابية للحزب. وأوضح مخيون أنه تم مراجعة تقارير اللجان النوعية بالحزب حول أداء الأمانات المختلفة والأنشطة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة السابقة، بالاضافة الي مناقشة آخر المستجدات علي الساحة السياسية والوضع العام. واعتبر سليم عزوز القيادي بجماعة الاخوان الارهابية في الخارج ان حملة لا للأحزاب الدينية تستهدف حزب النور لتمهد الطريق لأحزاب نجيب ساويرس. وقال عزوز في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «إنها قواعد انتخابات ما بعد الثورة، حيث تم التخلص من الحرية والعدالة، ولم يبق سوي «التخليص» من حزب النور. كما قال سامح عبد الحميد، القيادي بالدعوة السلفية إن حملة لا للأحزاب الدينية، تمثل إهانة للقضاء المصري. وأضاف في بيان صادر عنه: الحملة تزعم أن هناك أحزابًا دينية في مصر والقضاء لم يحلها، وبذلك هم أهانوا القضاء لأنهم يُريدون حل أحزاب بطريقة غير قانونية، ومن المفترض أن الطريقة الوحيدة لحل أي حزب هي اللجوء للجنة شئون الأحزاب والمحاكم. واوضح أن القائمين علی حملة لا للأحزاب الدينية يمهدون للفوضي وهدم الدستور، ولو قامت الأحزاب المذكورة بحملة شعبية مُضادة لجمع التوقيعات، فسيتحول الأمر الی حشد أمام حشد وضغوط أمام ضغوط، وهو الأمر المرفوض. ومن جانبه قال أحمد ان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن مشكلة الأحزاب الدينية في مصر تكمن في أنها ليس لها تعريف دقيق، فلا يوجد تعريف محدد للحزب الديني، كما لا يوجد فرق بين شروط تأسيس الحزب الديني وبين طبيعة عمله، مشيرًا إلي أن كل الأحزاب الدينية الحالية مرت علي لجنة شئون الأحزاب وقننت تواجدها طبقًا للقانون، وبالتالي أفلست من محاولات حظرها إداريًا، ولزم لها قانون خاص يجيز حلها. واوضح بان أن حظر الأحزاب الدينية لابد أن يكون طبقًا لإجراءات قانونية، كما نشأت تلك الأحزاب طبقًا للقانون، ووفقًا لقواعد منضبطة حتي لا تنشأ في ظروف سياسية أخري بواقع جديد، قائلا أنه لا يوجد أي حزب من تلك الأحزاب موجود في أساسيات برنامجه أنه حزب ديني، حيث ذكرت كل البرامج الخاصة بتلك الأحزاب أنها أحزاب مدنية قائمة علي مرجعية إسلامية. وأكد ان أن ما دفع الناس لكراهية الأحزاب الدينية في مصر يتمثل في سلوكها السياسي الخاطئ، وتحريضها علي الكراهية من خلال بياناتها العدائية للدولة، ما دخل بها إلي التفكير في محاولة حلها أو حظرها قانونيًا، مؤكدًا أن تلك الأحزاب لا تضع قيودًا ولا شروطًا علي عضويتها، ما دفع العديد من الأعضاء السابقين للجماعة المحظورة والجماعات الجهادية السلفية للانضمام إليها. واشار د. رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع الي أن الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية عليها أن تجمع توقيعات تحت عنوان لا لتجاهل الدستور والقانون،لأنهما يمنعان تأسيس أحزاب علي أساس ديني، وبالتالي يجب حل جميع الأحزاب الدينية في مصر وفقا للدستور والقانون. وقال السعيد إن الدولة ترفض تطبيق الدستور والقانون فيما يخص الأحزاب الدينية، ولا ندري ما هو السبب، لذا فإن المصريين عليهم المطالبة فورا بحل جميع الأحزاب الدينية والانصياع إلي الدستور والقانون في هذه المسألة.
