شن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، هجومًا على تكتل القوى الثورية بسبب حملة «لا للأحزاب الدينية»، بمشاركة بعض الشخصيات الحزبية والعامة. أكد أن بعض قادة هذه الحملة خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتي الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية وأضاف مرزوق في تصريح له أن هذه الحملة حظيت -قبل التدشين- بنشاط إعلامي مكثف لم يسلم من التضليل والتلفيق. كما حدث في مداخلة الشيخ المحلاوي المزعومة، ولم يجد المتابع إجابة على الكثير من التساؤلات المطروحة بقوة، لعل على رأسها، من الذي يمول الحملة؟ ولمصلحة من؟، ولماذا في هذا التوقيت تحديدًا ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية؟. وتابع: "من الذي يقرر أن هذا الحزب على أساس ديني من عدمه، وهل يعني ذلك تعطيل مؤسسات الدولة واستئناف مسلسل الحملات المهدِدة للاستقرار، وهل ستصبح ظاهرة جمع التوقيعات وسيلة من وسائل الإثبات القانوني؟". وأوضح مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية أن حملة لا للأحزاب الدينية ارتكبت مخالفات دستورية وقانونية، لعل أبرزها، تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى«حملة حل الأحزاب الدينية» و«تكتل القوى الثورية»، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، تكدير السلم الاجتماعي، إشاعة أخبار كاذبة، طباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانوني ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية. وتابع: هذه الجرائم معاقب عليها طبقًا للمواد أرقام 86 مكرر، 171، 187، 188، 198، 305 من قانون العقوبات، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية. على حد قوله. وشدد مرزوق على أن هذه الحملة فاشلة، ولن تصل إلى أي من أهدافها، بل قد تحقق نتائج عكسية في هذا الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، نظرًا لأنها خارج إطار الدستور والقانون، ولما تنتهجه من سياسة الإقصاء والتمييز. واستطرد: "سيظل حزب النور داعمًا لوحدة الشعب المصري، يحترم الدستور وأحكام القضاء ونتائج صناديق الاقتراع، ولن يُستدرج لعمل حملات مضادة، أو يُطالب باستبعاد الآخرين لإيمانه بأن مصر تتسع لكل أبنائها، وأنها لن تتجاوز محنتها بما يهدد الاستقرار النسبي الذي تحقق".
