البنوك تلجأ إلى تنشيط قروض الأفراد لتعزيز حجم أعمالها بالسوق

عززت البنوك العاملة بالسوق المحلية عمليات التجزئة المصرفية لديها، من منطلق الحرص على توظيف جيد للسيولة الكبيرة المتوفرة،ورغبة فى زيادة إيرادات النشاط كون عمليات التجزئة المصرفية تعد رافدًا مهمًا فى زيادة أرباح البنوك.
وساعدت حالة الاستقرار النسبى البنوك، فى زيادة عمليات التجزئة المصرفية، وقد ساهمت كل العوامل الايجابية فى رفع القيمة الاجمالية لمحافظ إقراض الافراد (التجزئة المصرفية) إلى 163 مليار جنيه فى نهاية ابريل 2015 بالمقارنة بنحو 160.2 مليار جنيه فى نهاية مارس،بزيادة 2.8 مليار جنيه خلال شهر،واستمر هذا الآداء بقوة فى يونيو.
لكن حرص البنوك على تعزيز حجم أعمالها واستقرار الأوضاع نسبيًا واجهته بعض العقبات التى حدت من حدوث زيادة كبيرة فى بعض عمليات التجزئة،وعلى رأسها قرض السيارة، فارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع الاستيراد فيما يتعلق بالسيارات،حد من زيادة كادت تكون بمثابة الطفرة فيما يتعلق بقروض السيارات ومبيعات السيارات بالسوق المحلية.
وطبقًا لتقديرات الخبراء فقد تراجعت مبيعات السيارات بشكل ملحوظ خلال النصف الاول من العام، وابتداء من شهر يناير، وعزا الخبراء السبب وراء هذا التراجع إلى سوء الوضع الاقتصادى، وزيادة سعر الدولار وتوقف الاستيراد، متوقعين استمرار تراجع المبيعات حتى نهاية العام تأثرًا باستمرار ارتفاع الدولار.
وبناء على تقارير «اميك» ،مجلس معلومات سوق السيارات،فقد حقق القطاع مبيعات بنسبة %18 فى اول يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وتراجع النمو تدريجيا ليصل الى %3 فى شهر مايو،و تتناسب مبيعات السيارات طرديًا مع حجم القروض الممنوحة لشراء السيارة،وتراجع المبيعات يعكس ،بلا شك، تراجع حجم نمو نشاط إقراض السيارات فى الفترة الأخيرة.
لكن وبرغم المشكلات التى يعانى منها وكلاء السيارات،وتراجع المبيعات، إلا أن هناك بنوك تحاول،باستماتة، زيادة حصتها السوقية من هذه العمليات، بل وتصدر السوق ،ويأتى على رأس هذه البنوك بنك القاهرة.
وقال بنك القاهرة إنه حقّق طفرة فى منتج «قرض السيارة» بتجاوز مبيعاته 1000 قرض سيارة خلال شهر واحد، وهو ما يُعد بمثابة رقم قياسى بين البنوك التى تقدّم المنتج نفسه فى السوق المحلية منذ عام 2008،