شهد قطاع التجزئة المصرفية مبادرة كبيرة من قبل البنوك خلال العام الجديد لإعادة بث الروح فيه بعد أن كان رافدا مهما لتصريف استثمارات البنوك لأموالها الراكدة قبل الثورة حيث بادر عدد من البنوك بإطلاق منتجات تمويلية جديدة للأفراد بعد تحفظات كبيرة لتمويل هذا القطاع مؤخرا بدافع من أحداث ثورة يناير وارتفاع مخاطر السوق، كما عادت بعض البنوك إلي معدلاتها التمويلية لقطاع التجزئة المصرفية، كما كانت قبل ثورة يناير. ويري البعض أن معدلات تمويل التجزئة بالبنوك عادت إلي حد كبير إلي مستوياتها قبل الثورة، حيث تري البنوك أن التحسن تدريجي بالنسبة لقطاع التجزئة وسهل مقارنة بالقطاعات الأخري كالشركات التي يعاني بعضها أزمات معقدة وتراجعا في تصنيفها الائماني، خاصة أن منتج القرض الشخصي وبطاقات الائمان من أكثر المنتجات التي استعادت مكانتها في السوق مرة أخري في أغلب البنوك، رغم أن قرضالسيارة مازال يعاني تحفظات تمويلية، نظرا لارتباطه الوثيق بسوق السيارات الذي يعاني بعض السلبيات كارتفاعات الأسعار وصعوبة عمليات الاستيراد وماي شبه ذلك من عوائق أخري لكن ورغم ذلك فإن المنافسة عادت بين البنوك الوطنية والأجنبية في مصر علي نشاط التجزئة المصرفيةفي مجال قروض السيارات في محاولة لمواجهة تحركات بعضالبنوك العامة نحو دخول نشاط قروض السيارات بقوة خلالالفترة المقبلة، بعد أن شهد تباطؤ النشاط خوفا من ارتفاع المخاطر بعد الأزمة المالية العالمية وبات ملحوظا مشاركة البنوك في العديد من المعارض الخاصة السيارات ويتيح فرصة للبنوك لعرض برامجها التمويلية لقروض السيارات. وأرجع مصرفيون عودة بنوك القطاع الخاص لنشاط قروض السيارات إلي تخوف هذه البنوك من خسارة حصتها السوقية بسبب دخول البنوك العامة في وضع برامج لاختراق سوق قروض السيارات وقال المصرفيون، إن البنوك العامة رصدت أموالا ضخمة لبرامج قروض السيارات بما يحفز العديد من البنوك الخاصة علي زيادة نشاطها في هذا المجال لايجاد صيغة تنافسية لها. وكان البنك الأهلي المصري قد رصد نحو 5 مليارات جنيه لبرنامج قروض السيارات ومصر ملياري جنيه. والقاهرة 100 مليون جنيه بالإضافة إلي مشاركتهم بقوة في العديد من المعارض الخاصة بالسيارات ومنها مؤتمر فورميلا الأهرام والذي تشارك فيه أغلب البنوك العاملة داخل السوق المصرفي المصري كانت النبوك قد خفضت من حجم التسهيلات الائتمانية المخصصة لقطاع السيارات بعد الأزمة المالية العالمية، خوفا من ارتفاع مخاطرها في ظل تأثيرات الأزمة وهو الأمر الذي أدي إلي تراجع مبيعات السيارات بنحو 40% منذ عام 2009. أكد عصام الملاخ رئيس مجموعة لافرتي مصر أن القطاع المصرفي المصري من الممكن أن يشهد طفرة في التعاملات إذا ما نظر إلي التجربة الهندية في التجزئة المصرفية. وأضاف: "الهند استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق تقدم كبير في التجزئة دفعت أرباح البنوك إلي النمو وساندت الاقتصاد الوطني في الوقوف علي قدميه خاصة أنها ركزت في تمويلاتها علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن هذا المنطلق يكمن مستقبل البنوك المصرية حيث تستطيع تحقيق أرباح كبيرة من خلال استهداف الأفراد بالتمويلات أكثر من الشركات الكبري. قال محمد الدقناوي إن التراجع الكبير بقطاع التجزئة المصرفية بالبنوك خلال الفترة الأخيرة طبيعي في ظل حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد المصري. وقال إن الانتعاش الاقتصادي عامل رئيسي في نشاط وانتشار التجزئة المصرفية كالقروض الشخصية وقروض السيارات وخلال الفترة الأخيرة تأثرت دخول البعض وتوقف دخول البعض الآخر، وبالتالي كان لابد من تراجع ذلك القطاع. وحول إحجام بعض البونك عن منح القروض لموظفي بعض الشركات المتهم أصحابها بالفساد، قال: أعتقد إن البنوك تحكم علي الشركات من خلال مراكزها المالية بغض النظر عن الملاك، وإذا كانت مساهمة أم لا.. فإذا كانت الشركة ذات مركز مالي قوي فلن تمتنع البنوك عن منح موظفيها قروضا شخصية، فالشركة ستكون الضامن لها.
