تواصل الجدل بين القوى السياسية، حول فكرة تحصين البرلمان المقبل ضد الحل، حال ثبوت عدم دستورية بعض مواد القانون الذى ستجرى الانتخابات بمقتضاه. وطرح مؤخراً تعديل مادتين بقانون المحكمة الدستورية العليا، بمقتضاهما، يستكمل البرلمان المطعون فى دستورية القانون الذى اجرى بمقتضاه دورته، على أن تعدل المواد الباطلة دستوريا قبل انتخاب البرلمان التالى، وانقسمت القوى السياسية حيال ذلك الطرح، بين رافضة وأخرى لم تحسم رأيها بعد. وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفض تلك الفكرة، وكذلك قيادات من حزب التجمع اليساري، مؤكدين أن تحصين البرلمان غير دستوري، فيما ما زال حزبا الوفد والمصريين الأحرار يدرسان الأمر، من حيث السلبيات والإيجابيات. واستند الرافضون إلى أن التحصين يتعارض مع الدستور ومع مبدأ المساواة وكذلك التوازن بين السلطات، وأعد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تصوراً حول موقفه، مؤكدا أن التحصين يتنافى مع الدستور وكذلك مع دور المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن التحصين استهانة بالإدارة الشعبية فى 25 يناير و30 يونيو. وقال عاطف فوزى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب: هذا المشروع مخالف للمادة 195 من الدستور التى تكفل لأحكام المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، وأَضاف: المشروع يجرد أحكام المحكمة الدستورية العليا من قيمتها القانونية ويتعدى على ما نص عليه قانون المحكمة من أثر فورى لأحكامها. وشدد فوزى على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة والتوازن بين السلطات، وموضحا أن التحصين سيؤدى بنا إلى نتيجة سيئة، مضيفا «سيشرع المجلس لمصر طوال مدة ولايته رغم الحكم قضائيا ببطلانه وهى نتيجة غير مقبولة سياسيا أو قانونيا». وحذر الحزب المصرى الديمقراطى من أن يؤدى التعديل إلى فتح الباب واسعا أمام الحكومة للتلاعب فى الانتخابات البرلمانية القادمة دون خوف أو خشية من امكانية الحل وهو تكرار للتجربة الكارثية لانتخابات عام 2010.. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسام الخولى: إن الحزب يدرس فكرة تحصين البرلمان، ويراجعها من الناحية السياسية والقانونية، موضحا أنه لم يبت فيها بشكل نهائى. وشدد المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه على ضرورة إصدار قانون دستورى، موضحا أن ذلك يغنى عن فكرة تحصين البرلمان التى دعا لها البعض خوفا من حل البرلمان المقبل. وتأتى ردود الأفعال بعد الفكرة التى طرحها البعض بخصوص تحصين البرلمان القادم حال صدور أى أحكام ببطلانه بسبب عوار فى القانون الذى تم اختيار أعضائه من خلاله، وفى المقابل لم تعلن الحكومة موقفها رسميا من هذا التحصين.
