أثارت التوصيات التى أصدرها قسم التشريع بمجلس الدولة حول تحصين البرلمان القادم لمدة 5سنوات، موجة واسعة من الجدل بين صفوف القوى الحزبية، ولاحقت التوصيات رفضًا شديدًا من البعض باعتبارها انتهاكًا صارخًا لمهام المحكمة الدستورية، بينا وافق عليها آخرون باعتبارها استقرارًا لمجلس النواب القادم. ومن جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن توصيات مجلس الدولة بتحصين البرلمان لمدة 5سنوات يهدف الى تحقيق استقرار للبرلمان القادم، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة، لافتا إلى أن الاحكام التى تصدر أحكام كاشفة وليست منشأة بمعنى أن احكام المحكمة بعدم دستورية أى قوانين ملزمة. ولفت أبو شقة فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" الى أن مصر عانت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن هناك أربعة مجالس نيابية تم حلها وهذه التوصيات تأتى فى إطار تحقيق الاستقرار واستكمال خريطة الطريق ببرلمان قوى ممثل من كافة فئات الشعب. وتابع نائب رئيس الوفد أنه لابد من إقامة مواءمة بين قانون المحكمة الدستورية التى تأخذ بالرقابة السابقة وتحصين مجلس النواب القادم. واختلف معه فى الرأى إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى، موضحا أن هذا يدل على اخفاق اللجنة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات ، مؤكدًا أن هذه التوصيات تكشف عن وجود تخوف من عدم دستورية القوانين التى تضعها اللجنة لانتقاص خبرة القائمين عليها. وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى، أن تحصين البرلمان يقلل من صلاحيات المحكمة الدستورية ويقلص من التوازنات بين وظائف البرلمان والمحكمة بالدستور، لافتا الى أنه حال الاتفاق على التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات فإنه لا يجوز الطعن عليها، مؤكدا أن الاحزاب قدمت الكثير من التعديلات التى تساعد اللجنة فى تلافى العوار الدستورى بالقوانين لكن لم يتم النظر إليها. وعلى نحو متصل أشار محمد سامى رئيس حزب الكرامة، الى انه من الممكن ان يكون الهدف من توصيات مجلس الدولة استقرار المؤسسة التشريعية وضمان عدم تبديد اموال ووقت المرشحين للانتخابات، مضيفا أن هذه التوصيات لها جانب آخر مظلم حيث تعتبر تعديات على الحقوق الدستورية. وأوضح سامى أن تحصين مجلس النواب القادم يمثل خطورة شديدة على الحياة الديمقراطية فى مصر، مبينا أن هذه التوصيات تعتبر تعديا على سلطات المحكمة الدستورية لانها هى التى تصدر القرارات فى كل مايتعلق بشئون الدولة، كما أن تحصينه يعرض الدولة الى مشاكل، متسائلا:"لماذا يتم تحصين المجلس فى ظل صياغة اللجنة وإعدادها لقوانين خالية من العوار الدستورى ؟". ومن جانبه أكد حسين عبد الرازق عضو الهيئة العليا لحزب التجمع، أن توصيات تحصين المجلس بها انتهاك عملى للدستور، مشيرا الى أنه فى حالة بطلان القانون الذى يشكل المجلس على اساسه فإن استمراره يعتبر تناقضًا مع الدستور، قائلا": الحكومة تلتف حول الأمر بدلا من ان تتجه الى إصدار قانون انتخابات سليم". ولفت عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الى أن الحل للخروج من تلك الأزمة يكون من خلال صياغة قانون متوافق دستوريا، مشيرا الى أن الاحزاب نبهت كثيرا الى ضرورة تلافى العوار الدستورى لقوانين الانتخابات من خلال تعديلات ومقترحات قدمتها الأحزاب ولم يلتفتوا اليها، مشددا على ضرورة تحصين المجلس ولكن بشكل صحيح. أكد رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، رفضه لاتجاه الحكومة نحو تحصين البرلمان القادم، هربًا من أزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخوفًا من الطعون المتوقع تقديمها على القوانين والتي تهدد البرلمان القادم وتضعه أمام سيناريوهات الحل كالبرلمان السابق. وأفاد قورة، أن الاتجاه نحو تحصين البرلمان القادم هو "ازدواجية معايير" ملحوظة، فالمصريون رفضوا قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بتحصين قراراته وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر من العام 2012 مثارًا للجدل واللغط بالساحة السياسية، ومن ثمّ لا يمكن الاعتماد على تلك الآلية نفسها التي تم رفضها من قبل. وأكد رئيس حزب المستقبل أن الحل الوحيد لحماية البرلمان القادم من الحل بعيدًا عن فكرة التحصين هو طرح قوانين انتخابات دستورية تتفادى شبهات عدم الدستورية وتتوافق مع ما يأمله الشارع المصري والقوى السياسية والأحزاب وبما يدعم الحياة السياسية في مصر إيجابًا، مشيرًا إلى أن "تحصين البرلمان هو محاولة للتغطية على عجز الدولة عن وضع قوانين انتخابات دستورية تتوافق مع رؤى الأحزاب".
