هاجمت قوى سياسية وحزبية، الحكومة بعد طلبها من مجلس الدولة إعداد قانون يحصن البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يمثل عبثًا وعصفًا بدولة الدستور والقانون. واقترحت الحكومة عددًا من الأفكار تعفيها من الحرج القانوني والانتقادات السياسية، من أبرزها إعداد نص قانوني بتأجيل تطبيق أي حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية، أو إعداد نص يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى أثار جدلاً في الأوساط السياسية وسط اتهامات البعض للحكومة بالانقلاب على الدستور. وأكد علاء عابد، القيادي بحزب "المصريين الأحرار"، أنه لو تمت صياغة قانوني الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل سليم وقانوني غير قابل للطعن عليه لما احتجنا للجوء إلى قانون يحصن البرلمان المقبل من الحل. وأضاف، أن وضع قانون لتحصين البرلمان القادم من الحل سببه كثرة الجدل بين الأحزاب وكثرة اللغط الذي دار بشأن قوانين الانتخابات التي لابد أن تكون دستورية بشكل لا يقبل الطعن عليها حتى لا نعود لنفس النقطة لتؤجل الانتخابات مرة أخرى أو يتم تشكيل برلمان ثم يعاد حله كما حدث في عهد الإخوان بسبب قوانين ليست دستورية. ورفض ياسر قورة، رئيس حزب "المستقبل"، اتجاه الحكومة لتحصين البرلمان المقبل، هربًا من أزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخوفًا من الطعون المتوقع تقديمها على القوانين والتي تهدد البرلمان المقبل وتضعه أمام سيناريوهات الحل كالبرلمان السابق. وأوضح، أن الاتجاه نحو تحصين البرلمان القادم هو "ازدواجية معايير" ملحوظة، فالمصريون رفضوا تحصين الرئيس الأسبق محمد مرسي، لقراراته وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر من العام 2012 مثارًا للجدل واللغط بالساحة السياسية، ومن ثمّ لا يمكن الاعتماد على تلك الآلية نفسها التي تم رفضها من قبل. وأضاف، أن الحل الوحيد لحماية البرلمان القادم من الحل بعيدًا عن فكرة التحصين هو طرح قوانين انتخابات دستورية تتفادى شبهات عدم الدستورية وتتوافق مع ما يتمناه الشارع المصري والقوى السياسية والأحزاب وبما يدعم الحياة السياسية في مصر إيجابًا. وأشار إلى أن "تحصين البرلمان هو محاولة للتغطية على عجز الدولة عن وضع قوانين انتخابات دستورية تتوافق مع رؤى الأحزاب". وتابع قورة، أن ذلك الاتجاه لتحصين البرلمان ما هو إلا "تحايل سخيف" على الأزمة التي تعيشها الحكومة، ويكشف ضعفها وعدم قدرتها على أن تصدر قوانين دون عوار دستوري أو ضعف تشريعي، ومن ثم تحاول اللجوء إلى حلول "ديكتاتورية" تفرض بقاء البرلمان بقوة القانون على غرار ما حاول فعله الرئيس الأسبق محمد مرسى، بازدواجية شديدة. وأوضح رئيس حزب "المستقبل"، أن الحكومة مطالبة بالشفافية في التعاطي مع مسألة قوانين الانتخابات، وأن تصارح الشعب بالتحديات والمشكلات التي تواجه طرح قوانين الانتخابات بصورة دستورية دون عوار. وقال عبد العزيز الحسيني، الأمين العام لحزب "الكرامة"، إن مجلس الدولة يصر على مخالفة الدستور القادم، مؤكدًا أن السبب في إصدار مثل هذا التشريع نتيجة معرفتهم أن القوانين الانتخابية معرضة للطعن بسبب مخالفتها للدستور. وأوضح أن قرار تحصين البرلمان القادم، يعتبر مخالفًا للدستور الذي أقر أن التقاضي حق أساسي لكل مواطن. من جانبه، انتقد طارق الخولي، عضو اللجنة التنسيقية بقائمة "في حب مصر"، المطالبة الحكومية بتحصين البرلمان المقبل من الحل، مؤكدًا أنها تثير القلق والحيرة، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يمكن تحصينه سوى من خلال حماية قانونية له بأن تكون مواده لا تصطدم مع القوانين.
