أكد المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل، رفضه اتجاه الحكومة نحو تحصين البرلمان القادم، هربًا من أزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخوفًا من الطعون المتوقع تقديمها على القوانين والتي تهدد البرلمان وتضعه أمام سيناريوهات الحل كالبرلمان السابق. وقال قورة، في تصريحات صحفية اليوم، "الاتجاه نحو تحصين البرلمان القادم ازدواجية معايير ملحوظة، فالمصريون رفضوا تحصين الرئيس المعزول محمد مرسي قراراته، وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 مثارًا للجدل واللغط بالساحة السياسية، ومن ثمّ لا يمكن الاعتماد على تلك الآلية نفسها التي تم رفضها من قبل". وأكد أن الحل الوحيد لحماية البرلمان القادم من الحل بعيدًا عن فكرة التحصين، هو طرح قوانين انتخابات دستورية تتفادى شبهات عدم الدستورية، وتتوافق مع ما يأمله الشارع المصري والقوى السياسية والأحزاب وبما يدعم الحياة السياسية في مصر إيجابًا، مشيرًا إلى أن تحصين البرلمان محاولة للتغطية على عجز الدولة عن وضع قوانين انتخابات دستورية تتوافق مع رؤى الأحزاب". وصف رئيس حزب المستقبل، الاتجاه لتحصين البرلمان ب"التحايل السخيف" على الأزمة التي تعيشها الحكومة، مضيفا "يكشف ضعف الحكومة وعدم قدرتها على أن تصدر قوانين دون عوار دستوري أو ضعف تشريعي، ومن ثم تحاول اللجوء إلى حلول ديكتاتورية تفرض بقاء البرلمان بقوة القانون، على غرار ما حاول فعله الرئيس الأسبق محمد مرسي بازدواجية شديدة". وأوضح قورة، أن الحكومة مطالبة بالشفافية في التعاطي مع مسألة قوانين الانتخابات، ومصارحة الشعب بالتحديات والمشكلات التي تواجه طرح قوانين الانتخابات بصورة دستورية دون عوار قانوني، لا سيما في ظل الاتهامات التي تلاحق الدولة بمحاولة التلكؤ في إجراء الانتخابات التشريعية، ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق المصرية.
