كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى لموازنة العام المالى الجديد نافية أنباء عن رفض الموازنة. وأكدت المصادر أن الحكومة ادخلت تعديلات على الموازنة فى الساعات الأخيرة من خلال خفض عجز الموازنة عند 251 مليار جنيه مقابل 281 مليار جنيه فى المشروع الموافق عليه من قبل الحكومة قبل أسبوع ليكون نسبة العجز 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى خفض مخصصات الأجور إلى 218 مليار جنيه مقابل 227 مليار جنيه. وأكدت، أن وزاة المالية بذلت جهدا كبيرا فى إعداد الموازنة وضغط النفقات إلا أن محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات ما بين دستورية أو لإقرار العدالة الاجتماعية وراء هذا الارتفاع فى العجز. وكشف البيان المالى للموازنة الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن تطوير الإنفاق على الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل نحو 429 مليار جنيه ويمثل 50% تقريباً من جملة الإنفاق العام وبزيادة 11٫8% عن العام المالى الماضى. وتضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافاً أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر والذى تم تخصيص له مبلغ 11٫4 مليار جنيه لتمويل برامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 71٫2% عن متوقع العام الحالى من بينها. 4٫7 مليار جنيه لتمويل برامج تكافل وكرامة، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد برامج الاستهداف التى تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية. فيستهدف برنامج «تكافل» الفئات التى تعانى من فقر شديد ولديها أولاد بالمدارس، بينما يستهدف برنامج «كرامة» الفئات التى تعانى من فقر شديد كذلك تم تخصيص مبلغ 4٫2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية.