مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيداً لرفعه للرئيس. ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالي الجاري ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر اجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري. ويوضح مشروع الموازنة الذي عرضه هاني قدري دميان وزير المالية تركيز الموازنة خلال العام المالي القادم علي تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوي الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة علي معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي علي المدي المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم. وصرح هاني قدري وزير المالية بأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولي بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية. وقال ان الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً تدريجياً وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية. ويبلغ اجمالي الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق إستهدافاً أفضل للفئات الأولي بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالي وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولي بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ يزيد علي 3 مليارات جنيه. وقال الوزير قد تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتي تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل علي مستوي الجمهورية خلال العام المالي المقبل، وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم ليصل اجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلي نحو 70 مليون مواطن، وتخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي في دعم شراء القمح المحلي. وتبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجاري نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أي بنسبة نمو 14% عن الإنفاق علي الأجور خلال العام المالي الجاري.
