أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية، وبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى. ويبلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى في مشروع موازنة العام المالى القادم نحو 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريبا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من الانتهاء من برامج الاستهداف التى تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه. وتم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتى تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى المقبل، وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، إضافة إلى تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعى في دعم شراء القمح المحلى. وبلغ إجمالى الإيرادات العامة المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالى القادم نحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، وذلك على الرغم من أن المنح المقدرة فى مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه فقط مقابل 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الجارى ومقارنة بنحو 95.9 مليار جنيه فى عام 2013/2014، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية فى تمويل الموازنة العامة للدولة.
