يبدو أن نفوذ التجار والمنتجين أصبح اقوى من الحكومة حيث رفعوا الاسعار بشكل مبالغ فيه مع قرب حلول شهر رمضان دون مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد من اجل جمع الاموال ليزدادوا ثراء وتفحشا، فلم يستطع قانونيا منع الاحتكار وحماية المستهلك من ردع هؤلاء فى ظل اقتصاد السوق الحرة الذى يخضع لآليات العرض والطلب وهو الامر الذى تسبب فى ارتفاع اسعار السلع والمنتجات المحلية بزيادة 25% على المستورد. وأرجع المستوردون السبب فى اشتعال الاسعار إلى تأخر الحكومة ممثلة فى البنك المركزى فى طرح الدولار لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لاستيراد السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان مما دفع المنتجون المحليون لاستغلال الازمة واشعال الاسعار. ورصدت «روزاليوسف» فى جولة بالاسواق حركة الاسعار امس حيث شهدت اسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعا ملحوظا فى ظل قلة المعروض فى الاسواق حيث ارتفعت الطماطم إلى 10 جنيهات للكيلو والباذنجان إلى 8 جنيهات والفلفل الرومى ما بين 8-10 جنيهات للكيلو والبطاطس من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو «للاورجانيك»، رغم توافر المعروض منها بكثرة نتيجة لاتجاه العديد من التجار لبيع المحصول فى الاسواق المحلية وعدم الاعتماد على الاسواق العالمية حاصة أوروبا والتى رفضت دخول العديد من شحنات البطاطس إلى أسواقها بسبب اصابة نسبة كبيرة من المحاصيل «بالعفن البنى». فى حين ارتفع سعر الكوسة إلى 8 جنيهات للكيلو والفاصوليا الخضراء 9 جنيهات و«البسلة» إلى 10 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات والسبانخ 10 جنيهات بينما وصل سعر الليمون إلى 15 جنيها للكيلو، وتجاوزت البامية حاجز 25جنيها للكيلو. من جانبه اكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تأخر البنك المركزى فى طرح الدولار لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا انه كان من المفترض أن يتم الطرح قبل حلول شهر رمضان ب4 اشهر حيث يتم بدء توزيع البضائع على محال الجملة فى رجب ليتم تخزينها بمخازن تجار التجزئة بدءاً من شهر شعبان لذا فالتوقيت متاخر للغاية، وحذر من أن ذلك سوف يتسبب فى اشتعال الاسعار للسلع فى السوق المحلية بما يتجاوز 25% عن تلك المستوردة. اشار إلى أن قيمة الطرح التى أعلنها البنك المركزى بنحو 500 مليون دولار فى سوق الانتربنك الدولارى هى غير كافية لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم، وانها ستذهب لصالح كبرى الشركات المستوردة والتى لها تعاملات مع الحكومة فى استيراد الزيوت والقمح وبالتالى فإن نسبة كبيرة تمثل صغار المستوردين لن تتمكن من تلبية احتياجاتها من السلع المستوردة مما يفاقم من ازمة اشتعال الاسعار والتى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 30% مع بدء شهر رمضان الكريم.
