كشف عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى عن أن مجلس الوزراء لا يزال يعكف على دراسة القانون الجديد للبنك والذى سيتيح اخضاعه لرقابة البنك المركزى والخروج من عباءة وتبعيته لوزارة الزراعة الأمر الذى سوف يسهم فى النهوض ببنك الائتمان الزراعى ودوره فى تنمية قطاع الزراعة ومساندة الفلاحين فضلا عن تطبيقه معايير «بازل 1-2-3» الامر الذى ينعكس ايجابيا على اداء البنك. أضاف أن المفاوضات المتعلقة بحصول البنك على قرض مساند من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه لا تزال قائمة الا انها مرهونة بصدور قانون البنك الجديد الذى من المقرر أن يتضمن دمج ال3 بنوك التابعة للبنك، وهى بنك الوجه القبلى وبنك الوجه البحري، واللذان يعملان وفقا للقانون 159 كشركات مساهمة، والبنك الرئيسي الذى يعمل وفقا للقانون 117 لسنة 1976 كهيئة اقتصادية، وذلك للعمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتطبيق القواعد ومعايير البنوك الجهاز المصرفى والائتمان عليه. وقال إن هناك عدداً من القطاعات شهدت انتعاشا مؤخرا ومنها قطاع المعاملات الاسلامية والقروض الصغيرة والمتوسطة التى بدأت تحقق ارباحا ساهمت بدورها فى تراجع حجم الخسائر المستهدفة من 900 مليون جنيه الى 397 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى. وقال رئيس بنك الائتمان الزراعى انه رغم التحديات التى تواجه مصرفه الا أنه قد حدث تطوير كبير فى البنك وهناك تعديلات عديدة تجرى للكثير من الملفات منها ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجى لاستكمال مشروع تكنولوجيا المعلومات ومشروع المخاطر المصرفية وتنمية الكوادر البشرية وتطوير الفروع البنك على مستوى المحافظات الى جانب تاهيل نحو 22الف موظف بالبنك لرفع كفاءتهم فى ادارة الأعمال المتخصصة من مخاطر او منح الائتمان أو فتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المصرفية لتحسين الأداء بمختلف القطاعات والارتقاء بالدور التنموى والزراعى ودفع عجلة التنمية. وطالب سالم بضرورة رفع رأس مال بنك التنمية والائتمان الرزاعى من 1.5 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه بما يتيح زيادة القاعدة الراسمالية وتقوية المركز المالى والتوسع فى استثمارات البنك للتمكن من تحقيق الارباح الى جانب الاستغلال الامثل لاجمالى الاصول التى يمتلكها البنك فى سد الفجوة المالية، حيث تقدر خسائر البنك التراكمية بنحو 3.5 مليار جنيه. اشار إلى أن ارتفاع محفظة القروض الزراعية والاستثمارية الى 20,931 مليار جنيه , تتنوع ما بين قروض تجزئة مصرفية وقروض للمزارعين وقروض استثمارية، وبلغت محفظة الاستثمارات بالقطاع الاسلامى نحو 470 مليون جنيه بينما تبلغ محفظة الودائع نحو 747 مليون جنيه. اوضح ان البنك ضخ مؤخرا ما يقرب من 1,9 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى مجالى التنمية الريفية وخاصة لشباب الخريجين والحرفيين واصحاب المشروعات الراغبين فى التوسع فى مشروعاتهم ومنها برنامج التنمية الزراعية لعدد 43880 عميلاً. اضاف سالم ان بنك الائتمان الزراعى يستهدف ضخ حزمة جديدة من التسهيلات الائتمانية فضلا عن تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمزارعين بما يلائم احتياجاتهم الفعلية وتقديم المزيد من التسهيلات التى تحول دون زيادة معدلات التعثر وبناء على دراسات جدوى للتمويلات المطلوبة مشيرا الى ان الاتجاه الى التحول إلى بنك تجارى يقدم الائتمان المصرفى ويخضع لرقابة البنك المركزى لا يخل باهدافه الرئيسية فى دعم القطاع الزراعى والفلاحين. وأكد أن هناك خطة لاستغلال عوائد الائتمان المصرفى المرتقب تحقيقها خلال الفترة المقبلة وتوظيفها لصالح المزارعين من خلال تقديم المزيد من المنتجات المصرفية المستحدثة والتى تلبى احتياجاتهم فى المقام الاول فضلا عن اصدار أوامر بتحريك مديرى الفروع فى كافة المحافظات لعقد لقاءات مع المزارعين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والوقوف على مشاكلهم لايجاد حلول ملائمة لها.
