كشفت مصادر بلجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية أن تأخير تعديل قانون الانتخابات البرلمانية سيؤدى إلى تعطيل ظهور البرلمان حتى حلول عام 2016 لافتة إلى أن الانتخابات لن تنعقد قبل شهر رمضان بسبب التأخير فى صياغة وتعديل القانون، واستمرت حالة اللجنة الحكومية المشكلة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، حيث تجاوزت الحكومة مهلة الشهر التى حددها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مطلع شهر مارس الماضى لإنجاز تعديلات المحكمة الدستورية العليا». ووصلت اللجنة إلى ما يقرب من ال60 يومًا لتعديل التشريع دون إنجازه بعد صدور حكم الدستورية العليا فى أول مارس بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأرجعت اللجنة تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية العليا، إلى أزمة فى تعداد الناخبين والسكان فى 12 دائرة، حيث حملت اللجنة جهاز التعبئة العامة والإحصاء مسئولية التعداد غير الدقيق للسكان والناخبين، وفى المقابل أرجع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الأزمة إلى التغييرات التى تطرأ من حين لآخر على التقسيمات الإدارية وعدد السكان، مشيرة إلى عقد اجتماعات مع الداخلية ووزارة التنمية المحلية للتوصل للتعداد الدقيق ولارسال آخر توزيع للسكان وفقًا للقرارات والتقسيمات الإدارية الصادرة بإنشاء الأقسام والمراكز والقري. وأكدت أحزاب ما حدث مخطط حكومى لتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، وعقدت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعًا أمس، لمراجعة تقسيم الدوائر وفقًا للبيانات التى وردت إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وتوقعت مصادر ألا تجرى الانتخابات قبل رمضان. وأكدت أحزاب ما حدث مخطط حكومى لتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من صياغة التشريع هذا الأسبوع تمهيدًا لعرضه على مجلس الدولة وإرساله لمؤسسة الرئاسة لإقراره ويعقب ذلك إعلان اللجنة العليا للانتخابات جدول زمنى واضح للعملية الانتخابية فى جميع مراحلها. وقال المحامى والقيادى بحزب الكرامة عصام الإسلامبولى أن ما يحدث مهزلة سخيفة مضيفًا هذه الأزمة التى لم تصادفنا على مدار التاريخ التشريعى المصرى تحتاج لوضع قرار سياسى حاسم.
