أكدت مصادر بلجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية أن تأجيل ارسال قانون الانتخابات البرلمانية لمجلس الدولة يرجع الي ازمة في تعداد سكان وناخبين تابعين ل 12 مركزا وقسما حيث تزداد فيهم عدد الناخبين عن عدد السكان الامر الذي يتعارض مع المنطق الذي يقتضي زيادة عدد السكان عن الناخبين. وقال المصدر إن اللجنة طالبت جهاز التعبئة العامة والإحصاء بتعداد دقيق حتى لا تواجه مطباً من مطبات عدم الدستورية إذا كان عدد المقاعد لا يتناسب مع عدد الناخبين. وقال المصدر " الامر يتوقف علي الانتهاء من المراجعة الدقيقة للقانون موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات هي التي ستضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية بعد اقرار الرئاسة للقانون ، وأوضح المصدر أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أرسل الأرقام والبيانات النهائية للناخبين بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.