كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إرسال الجهاز مساء أمس إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية نتائج تعداد السكان والبيانات النهائية لتدقيق بيانات الناخبين والدوائر. وقال الجندي , إن اللجنة طلبت من جهاز الإحصاء أخذ أحدث البيانات عن السكان باعتباره المرجع القانوني لبيان السكان. وأضاف أنها تسلمت نتائج تعداد السكان التي أعلنها الجهاز في الأول من يناير 2015, مشيرا إلى أن التدقيق في المسميات لبعض الوحدات الإدارية هو ما كان يوجب التدقيق في بيانات الناخبين. وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يعطي رئيس الجمهورية إنشاء المحافظات ورئيس الوزراء إنشاء المراكز والمدن والأحياء والمحافظ القرى ووزير الداخلية إنشاء أقسام الشرطة .. مشيرا إلى أنه تم إنشاء بعض الدوائر ولم يتم إرسال إخطار بها للجهاز الأمر الذي دعا إلى إعادة التدقيق والتوزيع للناخبين بتلك الدوائر. وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية قد طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعادة تدقيق بعض البيانات التي أمدها للجنة, وخاصة أنها تتعارض مع البيانات التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات.