كشف اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إرسال الجهاز مساء أمس الثلاثاء، نتائج التعداد والبيانات النهائية للسكان، إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لتدقيق بيانات الناخبين والدوائر. وقال الجندي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنَّ اللجنة طلبت من جهاز الإحصاء أخذ أحدث البيانات عن السكان باعتباره المرجع القانوني لبيان السكان. وأضاف أنها تسلمت نتائج تعداد السكان التي أعلنها الجهاز في الأول من يناير 2015، مشيرًا إلى أنَّ التدقيق في المسميات لبعض الوحدات الإدارية هو ما كان يوجب التدقيق في بيانات الناخبين. وأوضح أنَّ قانون الإدارة المحلية يعطي رئيس الجمهورية سلطة إنشاء المحافظات، ولرئيس الوزراء سلطة إنشاء المراكز والمدن والأحياء، وللمحافظ سلطة إنشاء القرى، ولوزير الداخلية سلطة إنشاء أقسام الشرطة، مشيرًا إلى إنشاء بعض الدوائر ولم يتم إرسال إخطار بها للجهاز، الأمر الذي دعا إلى إعادة التدقيق والتوزيع للناخبين بتلك الدوائر. ومسبقًا، طلبت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إعادة تدقيق بعض البيانات التي أمدها للجنة، وبخاصةً أنها تتعارض مع البيانات التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات.