ارتياح بين تجار «الباسلة» لإنعاش الاقتصاد والتجارة

نجحت مفاوضات استمرت 8 ساعات شارك بها عدد من تجار بورسعيد وممثلى الغرفة التجارية بالمحافظة ومسئولى الجمارك فى اجتماع موسع بحضور وزراء التجارة و المالية وممثلى الجهات الأمنية والسيادية، من أجل الاستقرار وحل مشاكل أهالى المدينة الباسلة وإنعاش الحياة اقتصاديا وتجاريا بعد الاحتجاجات التى شهدتها المدينة على مدار يومين تصعيدا لتجاهل الحكومة لمطالب التجار.
واتفق الجميع خلال الاجتماع على إلغاء خصم 25% الأخير على الاستيراد برسم الوارد من الرسوم المقررة «14.66 دولار للكيلو»، وتطبيق خصم 25% من رسوم الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، بالإضافة إلى خصم 20% على الفاتورة و30% عيارات ليستقر سعر الكيلو منطقة حرة عند 7 دولارات بإجمالى خصم 75% خاصة لأهالى ومستوردى وتجار بورسعيد.
كما اتفق الحاضرون على تعديل قرار رئيس الوزراء بمنح الزائرين لمدينة بورسعيد 400 جنيه إعغاء من الرسوم الجمركية مرتين كل عام صيفا وشتاءً، بدلا من 250 جنيها كانت مقررة على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإرسال رحلات دورية على نفقة الدولة واعتبار بورسعيد مدينة للتسوق.
وتضمنت مذكرة الاتفاق صرف إعانة شهرية قدرها 450 جنيها لكل الشباب المتعطل عن العمل، والذين بارت تجارتهم خلال السنوات الماضية، وعمل تأمين صحى شامل لجميع التجار والبائعين.
واتفق الجميع على التصديق على قرار نقل البضائع برسم الوارد من أقمشة ومنسوجات وملابس وأحذية إلى ميناء شرق التفريعة بعد موافقة وزير النقل، وإلغاء القرار رقم 619 لسنة 1983، واعتبار بورسعيد بلدا للمنشأ المستورد وزيادة الحصة الاستيرادية لبورسعيد ل600 مليون دولار بدلا من 160 مليونا للمواءمة مع الأسعار العالمية للسلع المستوردة وتحويل بورسعيد لأكبر منطقة حرة عالمية فى الشرق الأوسط.
وأنهى التجار اعتصامهم الذى بدأ منذ 48 ساعة بتظاهرة انطلقت من مسجد مريم عقب صلاة ظهر أول أمس، وسط حالة من الارتياح النسبى لحين تطبيق القرارات وتحقيقها على أرض الواقع.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى وقت سابق أن بورسعيد شعب ومدينة على أولويات اهتمام الحكومة لما لها من تاريخ نضالى كبير ودور مشهود خلال الأعوام القليلة الماضية أثبت خلالها أهالى المدينة الحرة عشقه للوطنه.