عمت حالة من الإستياء والغضب فى بورسعيد حيث أكد العديد من التجار بها أن القرار الخاص باحتساب الرسوم على البضائع المستوردة بنظام المنطقة على الوزن وليس النوع، مثلها مثل البضائع التى يتم استيرادها بنظام الوارد، من شأنها أن تؤثر سلبيا على التجارة ببورسعيد، بعد اعتمادها عليها كعنصر رئيسى يتسبب فى تشغيل كل شيء بالمدينة. كما طالبوا بتفعيل القانون 6 لسنة 2013 والذى اعاد الحياه للحالة التجاريه بالمدينه لطبيعتها السابقة على قرارات الترشيد وتخفيض الحصص الاستيرادية التى توالت على المدينة قبل احداث 25 يناير واستهدفت اعادة بورسعيد كمدينة طبيعية تمهيدا لالغاء تجربة تحويلها لمدينة حرة. وحدد تجار بورسعيد مطالبهم الملحة فى خفض التعريفة الجمركية لنظام المنطقة الحرة الى 8 او 10 دولارات للكيلو جرام، ورفع التعريفة الجمركية لنظام الوارد الى 30 او 25 دولارا للكيلو.