أكدت مصادر تنفيذية وأمنية بمحافظة بورسعيد موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من المطالب التى وصلت إليه من تجار بورسعيد بعد اجتماعهم مع وزيري التجارة والصناعة والمالية وقيادات من جمارك بورسعيد ستهدف فى النهاية تحويل بورسعيد لأكبر منطقة حرة وصناعية عالمية فى الشرق الأوسط بالموافقة على قرارات سابقة تم اتخاذها منذ أيام. ومن هذه المطالب تخصيص 200 مليون جنيه بالموازنة الجديدة لتنمية المحافظة ورفع إعانة المنطقة الحرة للعاملين إلى مبلغ 40 جنيهاً وتكليف وزارة الضمان الاجتماعي بصرف معاش ضمان اجتماعي لكل مواطن بورسعيدي ليس له دخل بما يقدر ب 450 جنيهاً شهريا وإقرار التأمين الصحي لصغار التجار وتكليف وزارة الشباب والرياضة بعمل رحلات مكثفة إلى المحافظة لتنشيط الحركة التجارية بالمدينة وتعديل قيمة المسموحات الجمركية لزوار المدينة من 250 جنيهاً سنويا إلى 200 جنيه مرتين فى العام وتخفيض الرسوم على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة بقيمة 20% على الفاتورة و30% عيارات ما بين 45% إلى 55% حسب التقديرات "التتمين"وخصم 5% على رسوم الخدمات ليستقر سعر الكيلو منطقة حرة عند (7) دولارات بإجمالى خصم 75% وهى ميزة لمستوردى وتجار بورسعيد ووعد بدراسة نقل البضائع برسم الوارد إلى ميناء شرق بورسعيد وقصر الميناء الغربى على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة ودراسة إلغاء القرار رقم 619 لسنة 1983 واعتبار بورسعيد بلد المنشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد ودراسة زيادة الحصة الاستيرادية لبورسعيد التى تقدر ب160 مليون جنيه وإلغاء خصم الوارد والمنطقة الحرة وتقييمه بسعر 14,6 دولار. على جانب آخر رفض اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، التصريح بأي معلومات حول القرارات الأخيرة، مؤكدا أنه لم يتلق أي أوراق رسمية بالإجراءات الجديدة وسوف يعلنها فور وصولها مباشرة حتى لا تتضارب البيانات . من ناحية ثانية استجاب تجار بورسعيد لقيادات أمن بورسعيد بفض الإضراب بشرط بحث ملف تنمية بورسعيد بالصورة التى ترضى أبناءها وتعيد الحياة بشكل تدريجى للأسواق التجارية، حيث قامت تشكيلات من قوات الأمن المركزي تدعمها عناصر من المباحث الجنائية والمرافق والمرور والأمن الوطني ببورسعيد بفتح شارعي سعد زغلول ومحمد علي ورفع اللافتات والكراسي وما وضعه التجار وأغلقوا به الشوارع وقامت قيادات أمن بورسعيد بالتفاوض مع التجار بهدف رفع الإشغالات وتسيير حركة السيارات بعد وصولهم أخبار باستجابة الدولة لمطالبهم والتفاوض مع تقديم مزيد من الامتيازات للمدينة الحرة.
