كتب- رضا داود وإسلام عبدالرسول ترجمة - أميرة يونس قالت وزارة المالية ان العجز فى الموازنة ارتفع ليسجل 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يناير الماضى مسجلا 159 مليار جنيه مقابل 119.6 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى. وتخطط وزارة المالية لخفض العجز فى الموازنة إلى 240 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 258 مليار جنيه العام الماضى. وأضافت الوزارة خلال التقرير المالى الشهرى أن هناك تحسنا فى أداء الحصيلة الضريبية رغم ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتسجل 186.7 مليار جنيه وارتفعت حصيلة إيرادات ضريبة السلع والخدمات بنحو 32.7٪ لتسجل نحو 64.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 11.4 لتسجل نحو 11 مليار جنيه كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 4٪ لتحقق نحو 11.5 مليار جنيه مع تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم فى رفع كفاءة التحصيل. فيما شهدت حصيلة الإيرادات انخفاضا خلال الفترة يوليو - يناير بنحو 31.3 مليار جنيه لتسجل 186.7 مليار جنيه «8٪ من الناتج المحلى» وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 34.8٪ لتسجل نحو 54.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - يناير 2015. وارتفعت المصروفات بنحو 3.6 مليار جنيه بشكل طفيف محققة 337 مليار جنيه 14.5٪ من الناتج المحلى وذلك فى ضوء ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين ب16.6 مليار جنيه «بنسبة 17.4٪» لتحقق نحو 111.8 مليار جنيه. بينما سجل الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 67.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة «2.9٪ من الناتج المحلى» مقارنة ب101 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة انخفاض الانفاق على الدعم ليحقق 36.6 مليار جنيه مقارنة ب75.9 مليار جنيه نتيجة لعدم ورود أية تسويات بترولية خلال فترة الدراسة. فى حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 4.3 مليار جنيه «بنسبة 37.1٪» ليحقق 15.8 مليار جنيه. بالإضافة إلى ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.3 مليار جنيه «أى بنحو الضعف» ليحقق 15 مليار جنيه. وفى سياق متصل عاودت مؤشرات البورصة صعودها أمس حيث أغلقت المؤشرات على ارتفاع جماعى قوى مدعومة بمشتريات كبيرة من قبل المؤسسات المصرية قابلتها موجة بيع من قبل الأفراد والمؤسسات الأجنبية والعربية. وربح رأس المال السوقى نحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند 515 مليارا و18 مليون جنيه مقارنة ب509 مليارات و217 مليون جنيه فى جلسة إغلاق أمس. وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 على ارتفاع بنسبة 1.86٪ ليصل إلى مستوى 9456 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إيجى إكس 100 بنسبة 1.3٪ ليصل إلى مستوى 1126 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.34٪ ليصل إلى مستوى 565 نقطة. وجرى التعامل أمس على حوالى 106 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 17 ألف عملية. وفى سياق آخر قالت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية إن المساعدات الأمريكية لا تكفى فقط لإنقاذ مصر من أزمتها، بل إن الأمر الأهم هنا هو استعداد دول الخليج العربى لمساعدتها. وأشارت إلى أن دول الخليج يمكنها ممارسة ضغط سياسى على مصر. كما أوضحت الصحيفة أن الربيع فى مصر انتهى وتحول إلى شتاء اقتصادى، وأن مصر تجد صعوبة فى جذب المستثمرين الأجانب، وتحسين اقتصادها ، كما أن قطاع السياحة، الذى يعد المسئول عن أكثر من 10٪ من إجمالى الناتج المحلي، لم يتعاف من تظاهرات عام 2011. وتابعت أن مصر تواجه تحديات كبيرة يأتى فى مقدمتها أنها تأتى فى مرتبة متأخرة من حيث الأمن الشخصى، والبنية التحتية، وعلى الرغم من ذلك فان هناك أمورا تدعو للتفاؤل، حيث إن مصر التى يبلغ تعدادها 90 مليون نسمة، جذبت مؤخرا وفود رجال أعمال من اليابان، برئاسة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، وكذلك من المملكة المتحدة، من أجل الاستثمار فى مصر. وأضاف التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبت أن هناك قائدا فريدا من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الخطط التى يضعها لمستقبل مصر تثبت أنه سيصعد ببلاده، مشيرة إلى مشروعات قناة السويس الجديدة.
