القاهرة: أوضح تقرير اقتصادي حديث استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري في الارتفاع لتصل إلي 7.5 % بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2007 / 2008 مقومة بتكلفة عوامل الإنتاج. وانعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري الذي أظهره التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية علي مؤشرات نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي والتي سجلت انخفاضا في الموازنة العامة للدولة بنسبة 72,7 % بنهاية مارس الماضي 2008. وأظهر التقرير الذي أوردته صحيفة الأهرام المصرية نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7 % إذ بلغت 120.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو بالعام المالي 2007 / 2008 كما حققت الإيرادات غير الضريبية 65.8 مليار جنيه ليرتفع إجمالي الإيرادات العامة إلي نحو 186.5 مليار جنيه تمثل 21.4 % من الناتج المحلي. وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 35.9 % لتسجل60 مليار جنيه عززتها ارتفاع حصيلة الضرائب علي الشركات بنسبة 40.6 %, كما ارتفعت إيرادات ضريبة مبيعات السلع والخدمات بنسبة 23.7 % لتسجل 43.1 % مليار جنيه والرسوم الجمركية علي الواردات بنسبة 44.2 % لتسجل ما يقرب من 13 مليار جنيه. كما زادت حصيلة الإيرادات الأخرى بنسبة 52.3 % لتسجل 64.8 مليار نتيجة نمو الفائض المحول من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 20.4 مليار جنيه لتصل إلي 23.5 مليار جنيه. وفي المقابل انخفضت المنح بما يقرب من 58 % لتسجل مليار جنيه مقارنة ب2.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفيما يتعلق بالمصروفات أوضح التقرير ارتفاعها بنحو4,6 % خلال نفس الفترة لتسجل 233.5 مليار جنيه تمثل 26.8 % من الناتج المحلي الاجمالي بسبب الزيادة الهائلة في مصروفات الدعم بنسبة 130 % لتصل إلي 76 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.