كشف صندوق النقد الدولى أن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التى اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسنًا فى الاقتصاد الذى تضرر جراء الاضطرابات التى تشهدها البلاد منذ 2011. وأكد كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أن البلد الذى يبلغ معدل البطالة فيه 13 بالمئة يحتاج بشدة الى خلق وظائف وكشفت ان «الأولوية الاقتصادية القصوى لمصر هى الوظائف. تحتاج مصر لإيجاد سبل لخلق وظائف جيدة لشعبها وفى الوقت نفسه خفض عجز الميزانية»، والحفاظ على الاحتياطات النقدية الأجنبية. وشكلت هذه المساعدات طوق النجاة للاقتصاد فى حين شرعت الحكومة فى إجراء إصلاحات ساعية لتحقيق التوازن بين استعادة النمو والسيطرة على التضخم وتقليص العجز فى الموازنة. وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة فى 2014 - 2015 وارتفاعه إلى 5 بالمئة فى الأمد المتوسط. ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التى سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظل مصر فى ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة فى توفير فرص عمل كافية لمواطنيها فى ظل النمو السريع للسكان. وتوقع الصندوق أيضًا أن تؤدى إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2018 - 2019. وذكر أن خفض عجز الموازنة أيضًا سوف يدعم هدف خفض التضخم إلى 7 بالمئة فى الأمد المتوسط. وقال مسئولون حكوميون فى مصر إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى 4 بالمئة فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو ارتفاعًا من 2.2 بالمئة فى السنة الماضية. وقال جارفيس «الأمور تتقدم فى مصر. نرى نموًا اقتصاديًا يقترب من أربعة فى المئة هذا العام ويواصل الارتفاع ربما إلى خمسة فى المئة. على المدى «المتوسط.. والطويل مع اتباع الحكومة البرامج الخاصة بسياساتها الاقتصادية. وأجرى صندوق النقد ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل يصل قيمته إلي 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر.
