أصدرت بعثة صندوق النقد الدولى بيانا فى ختام زياراتها لمصر، فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التى شهدتها البلاد. وقال كريستوفر جارفيس، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق- فى تقرير حول مهمة البعثة فى مصر، إن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادى، كما أن أعضاء البعثة لمسوا اٍجماعا وطنيا على ضرورة تبنى إصلاحات اقتصادية. وأضاف جارفيس- الذى أجرى مشاورات مع المسئولين فى الحكومة المصرية والبنك المركزى- أن مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو. غير أن مسئول الصندوق أوضح أن الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز فى الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق فى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمى وفقا لما نص عليه الدستور المصرى. وقال جارفيس أن الإصلاحات الهيكلية التى تسعى الحكومة لتنفيذها تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع المالى مع معالجة مشكلة الفقر. وأضاف أن مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبى على الرغم من أنها مازالت فى حاجة إلى تمويل خارجى على المدى المتوسط. وأشار تقرير بعثة الصندوق إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبى، موضحا أن السياسات التى تم البدء فى تنفيذها حتى الآن مع عودة الثقة بدأت تؤتى ثمارها فى مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادى. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 3.8 بالمائة عام 2014-2015. كما أشاد التقرير بالقطاع المصرفى المصرى قائلا إنه تمكن من التصدى للركود الاقتصادى الذى استمر خلال السنوات الماضية. وأكدت بعثة الصندوق أن مصر عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية السلبية على المستوى الدولى بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التى تواجه المنطقة، لكن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادى- حسب التقرير.
