أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري فى أسوأ حالاته فى هذه الفترة ومنذ شهر يوليو 2013 وهو فى أمس الحاجة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كثيرة. وقال كريستوفر جارفيس فى تقرير حول مهمة البعثة فى مصر والذي نشهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد اليوم- الأربعاء- إن " مصر تواجه تحديدات عديدة. فخلال فترة التحول السياسي الطويلة، تراجع النمو وزادت معدلات البطالة والفقر إلى أعلى مستوياتها. وارتفع عجز الموازنة، وأدت الضغوط الخارجية التي تعرضت لها مصر إلى انخفاض حاد في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وذكر جارفيس: "السلطات تدرك جيدا التحديات وقد حددت أهدافا اقتصادية ملائمة، من بينها رفع معدلات النمو وخفض التضخم. وتسعى الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة إلى ما يتراوح نسبته من 8-8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين الموازنة إلى ما يتراوح نسبته من 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018-2019، مع رفع معدلات الانفاق على الصحة، التعليم والبحوث والتنمية، كما ينص الدستور، جنبا إلى جنب مع البنية التحتية. وأضاف "الإصلاحات الهيكلية التي تخطط لها السلطات المصرية تركز على تحسين مناخ الأعمال، تعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع المالي، مع مواجهة أسباب الفقر وسد الفجوات الاجتماعية. وتسعى السلطات أيضا إلى أن تحسين الوضع الخارجي لمصر، على الرغم من أنه لا يزال ثمة حاجة لتمويل خارجي على المدى المتوسط." واستطرد "السلطات بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لازمة لتحقيق أهدافها المرجوة. فقد بدأت في خفض الدعم وتنفيذ إصلاحات ضريبية وتوسيع سياسات إجتماعية وإصلاحات إدارية بهدف تحسين بيئة الأعمال ودفع عجلة الإستثمارات. وتابع: "السياسات التي تم تنفيذها حتى الآن، جنبا إلى جنب مع عودة الثقة، بدأت بالفعل في إحداث تحول في النشاط الاقتصادي والاستثمارات. ونحن نتوقع الآن أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.8% في العام المالي 2014-2015." وأردف جارفيس أن "مصر عرضة لتطورات اقتصادية عالمية معاكسة ومخاطر أمنية إقليمية. ولكي تؤتي جهود الاصلاح ثمارها، فإننا بحاجة إلى التحرك السريع. والتدابير التي اتخذتها الحكومة تظهر مدى التزامها بالسير في طريق الإصلاح. ومع ذلك، فإن بناء مناطق عازلة، لاسيما عن طريق رفع الاحتياطي العالمي وإعداد خطط طواريء للموازنة حال ما زادت المخاطر، سيكون مفيدا جدا لمواجهة الأزمات غير المتوقعة وتجاوزها. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد التقت خلال زيارتها لمصر بعدد من المسئولين الحكوميين والبنك المركزي، والقطاع المصرفي فضلا عن دبلوماسيين.
