وقف الأمير «مصطفي عبدالمنان» من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعا علي مدي 20 عاما تتمثل في مدي حقيقة وجود هذا الوقف وحدوده وجدية هيئة الأوقاف في تحديده إضافة إلي تعدد الجهات التي دخلت في نزاعات مع الأوقاف لكي تسطو علي جميع الأراضي الواقعة في حوزتها وتم ذلك بالفعل في عدد من محافظات الدلتا والتي رفضت الاعتراف بالحجة الأصلية الموجودة في حوذة الأوقاف وذكرت فيها مساحات شاسعة تقع في يد المحليات والأهالي وبعض مافيا الأراضي التي حقق أصحابها الملايين من المتاجرة في أراضي وقف عبدالمنان. «روزاليوسف» حصلت علي مستندات والحجة الأصلية لهذا الوقف تؤكد أن مساحته تصل إلي 240 ألف فدان قام الوقف وهو الأمير مصطفي عبدالمنان بموجب حجة رسمية صدرت بتاريخ رجب 1008 هجرية ومصدق عليها من قاضي قضاة مصر ومكتوب شرعي من خزينة بيت المال مؤرخ في 11 ربيع سنة 1001 هجرية ووقع عليه في تلك الفترة فيض الله أفندي بوقف هذه المساحات لوجه الله والخير وحدودها تقع في منطقة السياج باليدية بين فرعي النيل بدمياط ورشيد وموجودة في ثلاث محافظات هي الدقهليةودمياطوكفر الشيخ ووضعت الأوقاف يدها علي مساحة 210 آلاف فدان تقع حالياً في كردون مدينة رأس البر علي ساحل البحر المتوسط. الحجة الأصلية وعمليات التزوير أقيمت العديد من الدعاوي القضائية من جانب أشخاص يدعون ملكيتهم لبعض الأراضي الداخلة ضمن أعيان وقف مصطفي عبدالمنان وتصدت الأوقاف لبعض هذه المحاولات بموجب الحجة الأصلية والتي تؤكد أن الأراضي وقف خيري وأن الهيئة تدير هذه الأوقاف منذ سنوات طويلة. كما جرت محاولات تزوير حجة وقف عبدالمنان وتمت إحالة البعض إلي نيابة الأزبكية في القضية رقم 4584 لسنة 1997 حيث أثبت تقارير وأبحاث التزييف والتزوير أن اسم الواقف تعرض لعملية محو وتزوير واضحة بدقة شديدة حيث حاول المزور تغيير اسم الواقف الأصلي إلي مصطفي بن عبدالله الكبير. هذا بالإضافة إلي محاولة محافظة كفر الشيخ الاستيلاء علي 39 ألفًا و700 فدان من أراضي الوقف بدعوي أنها تتبع وقف الروبي الخيري وليست تابعة لوقف عبدالمنان واستندت المحافظة علي أن هيئة الأوقاف المصرية تستند علي صورة خطية من الحجة القديمة وهي غير مقروءة ولا يوجد لها معالم وقامت محافظة دمياط بتقديم مستندات للأوقاف تؤكد أن محمد علي باشا استولي علي جميع أراضي الوقف ولا تستطيع الوزارة أن تثبت ملكيتها إضافة إلي تقديم المحافظة وثيقة وحجة أخري مما يقع علي أراضيها باسم محمد بك الزيني. النزاعات القانونية علي الوقف نشب نزاع بين هيئة الأوقاف ومحافظات دمياطوكفر الشيخوالدقهلية حول ملكية بعض الأراضي بالساحل الشمالي الخاصة بوقف مصطفي عبدالمنان بحجة أنها من أملاك الدولة إضافة إلي النزاع بين الهيئة والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحديداً جهاز مدينة دمياطالجديدة وعرض هذا النزاع علي مجلس الوزراء عام 1996 وتمت إحالته إلي اللجنة العليا للتشريع لبحثه من جميع الجوانب وتم إصدار تقرير بأن حجة مصطفي عبدالمنان لا تنطبق علي الأراضي محل النزاع وأن الدولة وضعت يدها علي أراض دون أن تقدم الأوقاف مستندات تؤكد صحة مزاعمها هذا بالإضافة إلي صدور حكم قضائي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في الدعوي رقم 342 لسنة 96 مدني كلي دمياط بمنع تعرض هيئة الأوقاف لها في استغلال مساحة 2302 فدان خصصت لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 . 67 فداناً بدمياط حدث نزاع كبير منذ 3 أعوام بين الأوقاف ومحافظة دمياط وتحديداً محافظها فتحي البرادعي الذي قرر بيع 67 فداناً موجودة علي بحيرة البرلس لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وتدخل مجلس الوزراء لفك الاشتباك بين الوزارة والمحافظ وقامت هيئة الأوقاف بنشر إعلان في الصحف يحذر الجميع من أي تعامل علي هذه الأراضي سواء بالبيع أو بالشراء أو البناء وخلافه لاعتبارها مملوكة جميعا لوقف الأمير عبدالمنان بموجب الحجج والمستندات وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضد هذه المعاملات مع حفظ جميع الحقوق للأوقاف. مجلس الوزراء رغم النزاعات القانونية والقضائية بين دمياط والأوقاف وتدخل رئيس مجلس الوزراء المحبوس حالياً أحمد نظيف شخصيا حيث عقد عدة لقاءات جمعت بين طرفي المشكلة وزير الأوقاف السابق محمود حمدي زقزوق وفتحي البرادعي محافظ دمياط السابق لوقف التصريحات الإعلامية بين الطرفين والتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف تمت عملية بيع مساحة 67 فدانا بسعر 5 آلاف جنيه للمتر وقام وزير الأوقاف بطلب المبالغ التي بيعت بها الأرض والتي قدرت بمليار و407 ملايين جنيه ونفي في ذلك الوقت أحد مسئول هيئة الأوقاف أن تكون عملية البيع قد تمت والتي أكدت المصادر دخول عدد من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ ومافيا أراضي الوقف في هذه العملية إلي أن رئيس الوزراء أحال الموضوع مرة أخري إلي اللجنة القانونية لكي يهدئ الرأي العام ويغلق ملف عبدالمنان ووقف التصريحات بين الأوقاف ومحافظ دمياط حتي لا يتم الكشف عن الحقيقة وأين ذهبت مساحات أرض الوقف في المحافظات الثلاث. الموقف القانوني كما حصلت «روزاليوسف» علي مذكرة رفعت إلي وزير الأوقاف خاصة بوقف الأمير مصطفي عبدالمنان تؤكد عدم وضوح المعالم والحدود الدقيقة لهذا الوقف بسبب تعذر إمكانية قراءة الحجة حيث انتهي خبراء وزارة العدل في تقاريرهم المقدمة ببعض القضايا المتعلقة بهذا الوقف إلي استحالة تطبيق الحدود الواردة بالحجة علي الطبيعة لخلوها من أية بيانات مساحية واضحة المعالم كما أن المكاتبات العقارية التي كانت تقدم كمستندات ملكية قبل إنشاء مصلحة الشهر العقاري خلت من الإشارة إلي هذا الوقف ولم يظهر للوقف المذكور أية إشارة في السجلات الرسمية والدفاتر التي أنشئت بالمديريات خلال عام 1903 مما ترتب عليه إدراج هذه المساحات ضمن ما يعرف بأنه أملاك أميرية. بالإضافة إلي حدوث محاولات تزوير للحجة الأصلية وتغيير اسم الوقف إلي وقف مصطفي بن عبدالله الكبير كما كشفت المذكرة أن الأوقاف تركت أراضي الوقف دون علاقة قانونية علي مدي 400 عام حتي تم ربطها باسم الدولة عام 1903 . ناظر الوقف الخيري يعد وزير الأوقاف هو ناظر الوقف الخيري بحكم القانون الصادر عام 71 والذي يعطيه الحق في إدارة الوقف الخيري بعد قرار إنشاء هيئة الأوقاف المصرية. ويظل هناك اشتباك بين ناظر الوقف ومعظم المطالبين بحقوقهم في الوقف من الأشخاص الذين ينتسبون إلي صاحب الوقف الأصلي ويتم ذلك عن طريق استخراج شجرة العائلة من دار الكتب والوثائق القومية لإثبات نسبهم إلي الواقف الحقيقي ويحول القانون هذه النزاعات إلي لجنة القسمة التي تفصل في جزء من النزاعات والخلافات بين المواطنين والأوقاف تمتد إلي سنوات طويلة دون جدوي وقد سعي عدد من الخبراء القانونيين إلي ضرورة إلغاء لجنة القسمة عن طريق لجنة الفتوي والتشريع. الشركة القابضة لجنوبالوادي صدر قرار جمهوري سنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة المصرية لتنمية أراضي جنوبالوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا والتي تذهب إليها جميع الأراضي المملوكة للدولة والتي لم يتم تخصيصها لمشروع «توشكي» ومساحة 100 ألف فدان بمناطق استصلاح غرب الدلتا و295 ألف فدان شمال وجنوب الطريق الدولي الساحلي. المفاجأة أن معظم المساحات التي تضمنها القرار الجمهوري تقع ضمن أراضي وقف الأمير مصطفي عبدالمنان ولذلك تقدمت هيئة الأوقاف بدعوي قضائية رقم 7362 ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين علي قرار رقم 108 لسنة 2000 فيما اعتبرت أن أراضي الدلتا المحصورة بين دمياط ورشيد وجنوب محور الطريق الدولي الساحلي بمساحة 5 كيلو مترات وحتي ساحل البحر المتوسط شمالاً مخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية وتقع هذه المساحات في زمام وقف الأمير مصطفي عبدالمنان الخيري ويعد ذلك تخبطاً في القرارات وحصلت الأوقاف علي حكم من مفوضي الدولة بقبول الدعوي شكلا وإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه برقم 108 لسنة 2000 ولدي «روزاليوسف» نسخة كاملة من هذه القضية إضافة إلي الدعاوي القضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظي دمياطوكفر الشيخوالدقهلية.
