· هيئة المساحة تكشف فضيحة تضارب تقارير الأوقاف.. والنيابة تشكل لجنة لفحص أوراق القضية · النيابة شكلت لجنة خماسية لفحص المخالفات الخاصة بالوقف في سرية تامة تجري نيابة الأموال العامة تحقيقات مع مسئولي هيئة الأوقاف بالإسكندرية بعد تورطهم في التلاعب مع لواء شرطة سابق في عقود ومستندات وقف قيمته ربع مليار جنيه، وهي القضية التي كشفتها مباحث الأموال العامة وحولتها للنيابة. تفاصيل القضية رقم 1 أحوال لسنة 2009 بدأت عندما ادعي «عصام أبوشهبة» لواء سابق وكيلا عن أحمد محمد رجب ملكية 6 أفدنة خاصة بالأوقاف بالإسكندرية وأقام دعوي قضائية ضد الهيئة لاتزال متداولة حتي الآن، حيث ردت هيئة الأوقاف بأن الأرض ملك لها بالعقد رقم 35800 لسنة 1920، كما دعمت هيئة المساحة هذا الرأي وأكدت أن الأرض المذكورة ملك لهيئة الأوقاف، وسارت القضية علي هذا الشكل، حيت فوجئت المحكمة بمسئولي الأوقاف يغيرون رأيهم ويؤكدون أن الأرض المذكورة لا تخصهم ولا تدخل ضمن العقد 35800 ، وأن أرض الأوقاف تدخل ضمن وقف محمد يونس الرملي وأدعت أن الأوقاف تملك 18قيراطا فقط في ال 6 أفدنة وفي نفس الوقت أرسلت مباحث الأموال العامة خطابا لهيئة المساحة لإصدار تقرير حول هذا الوقف وبالفعل صدر التقرير فأكد أنه بالرجوع إلي حجة الوقف المرفقة والمسماة باسم وقف محمد يونس الرملي اتضح أن المسميات الموجودة بها لا يوجد بالمكاتب الهندسية أو بمراجعة المكتب الهندسي بالمنتزه أي بيانات مساحية تدل علي وجود هذه الحجة، لأن المسميات الموجودة بالحجة قديمة جدا فيتعذر علي المكتب الهندسي بحثها أو الاستدلال علي مكان الحجة أو في أي مكان تقع أرض هذه الحجة. ورغم صدور التقرير سلمّت هيئة الأوقاف هذا الوقف للواء الشرطة ووكيله. وهنا صدر تقرير آخر من هيئة الأوقاف برقم 334 أكد أنه صدر قرار من رئيس الهيئة بالموافقة علي تشكيل لجنة لفحص موضوع المسطح، وهو ما استدعي ارسال فاكس سريع لمدير الأوقاف بالإسكندرية يطالب فيه بوقف وتثبيت أي إجراءات علي قطعة الأرض محل النزاع لحين انتهاء اللجنة من بحثها مع تجهيز أي مستندات تخص هذا الموضوع والتنبيه علي أعضاء اللجنة. وبالفعل عقدت اللجنة أول اجتماع لبحث الأوراق وملف وقف محمد يونس الرملي وتبين بالفحص أنه لم يثبت من ملف الوقف أن هناك دليلا علي إدارة أعيان هذا الوقف أو استلامه. الغريب أنه رغم أن التقرير أثبت في بدايته عدم وجود وقف يسمي وقف محمد يونس الرملي، إلا أنه عاد وأكد أن هناك مساحة من الأراضي تدار ضمن أعيان وقف يونس الرملي . وتواكب هذا التقرير مع صدور تقرير آخر من مكتب خبراء وزارة العدل أكد وجود تضارب داخل الهيئة نفسها كشفته مباحث الأموال العامة وأكد التقرير أنه سبق وقرر الحاضر عن هيئة الأوقاف أمام الخبيرة السابقة أن أعيان النزاع تدخل ضمن المسجل 35800 لسنة 1920 وقف خيري مشترك في حين ورد بالتقرير الصادر من مديرية الأوقاف أن الأرض موضوع النزاع تقع خارج المسجل رقم 35800 لسنة 1920 وأنها تقع بالجهة البحرية للحد الغربي للعقد المذكور وأنها تدخل ضمن وقف يونس الرملي، كما أثبت التقرير أن كل المستندات المساحية أغفلت ذكر الحوض وأن الخبير السابق اطلع علي بيان تسويه القطعة ولم يرد بها أي ذكر لوقف محمد يونس الرملي، كما أن اللوحة المساحية أغفلت المستندات المساحية. الغريب أنه رغم تضارب التقارير وتقرير هيئة المساحة ومكتب الخبراء الذين أكدوا أن وقف يونس الرملي وقف وهمي وكذلك تقرير الأوقاف إلا أن مسئولي الأوقاف سلموا الأرض للواء الشرطة ووكيله، وهو ما دفع أحد المواطنين لتقديم بلاغ لمباحث الأموال العامة أكد فيه تواطؤ مسئولي الهيئة مع اللواء والاستيلاء علي وقف بربع مليار جنيه لا يستحقونه بعد أن تلاعب بعض مسئولي الهيئة في المستندات وتزوير العقود. وذكرت المباحث في تحرياتها أنه بالكشف علي أحمد محمد رجب اتضح أنه سبق اتهامه في أكثر من قضية سرقة وشيك وتبديد وايصال أمانة، كما كشف البلاغ المقدم أن المتهم استغل تشابه اسمه مع أحمد رجب صاحب وقف ضخم وادعي أنه أحد ورثته علي خلاف الحقيقة تمهيدا للاستيلاء علي الأرض بمعاونة بعض مسئولي هيئة الأوقاف بالإسكندرية، ولعل التواطؤ ظهر عندما ادعي المتهم أنه اشتري من أحمد رجب أرضا في حوض الدار وعرامة الكبير قسم رابع الجبل، في حين أن مسئولي الهيئة ساعدوه في الاستيلاء علي أرض أخري في حوض الدار وعرامة البكير قسم أول عرامة. وأشارت التحريات إلي أن المتهم حصل علي أحكام قضائية «صحة ونفاذ» بالاتفاق مع مسئولي الهيئة بعد أن حرر عقودا مع أشخاص ادعي أنهم ورثة «أحمد رجب» وأمام هذا التلاعب من جانب مسئولي الهيئة قررت نيابة الأموال العامة تشكيل لجنة خماسية، ثلاثة من خبراء وزارة العدل واثنين من هيئة المساحة تكون مهمتها الانتقال إلي الأرض موضوع التحقيقات بإرشاد أطراف القضية: الشاكي والمشكو في حقه وهيئة الأوقاف ومعاينتها لبيان ما إذا كانت هي موضوع محضر التسليم الصادر من هيئة الأوقاف لعصام حسن أبوشهبة بصفته وكيلا عن أحمد محمد، وفي الحالة الأولي بيان تحديد مساحتها وحدودها ومالكها وسند ملكيته وتسلسل الملكية وواضع اليد عليها ومدته ومظاهر سنده في ذلك مع بيان ما إذا كانت الأرض تقع في حوض الدار وعرامة الكبير قسم أول عرامة أم في حوض الدار وعرامة الكبير قسم رابع الجبل، وما إذا كانت الأرض هي الواردة بالعقود المشهرة الخاصة بأحمد محمد رجب.
