شن المنتجون هجومًا علي قرار التليفزيون بعدم شراء مسلسلات من القطاع الخاص أو الاشتراك معه في الإنتاج ووصفوه بالقرار الذي يهدد صناعة الدراما المصرية ويفتح الباب أمام المسلسلات المستوردة التي لا تعبر عن مجتمعنا. ورفض المنتج أحمد الجابري أن يوصف سحب المنتجين لأعمالهم ب«الثورة المضادة» وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الدراما هي رفع التليفزيون يده عن الدراما بعد قرار عدم شراء مسلسلات من القطاع الخاص أو الدخول في إنتاج مشترك لأي أعمال مما يعد خطرًا يهدد الصناعة وضربة قاضية للدراما المصرية تعطي الفرصة للدراما التركية والإيرانية لكي تحل محل الدراما المصرية صاحبة الريادة. وأضاف الجابري يعود قرار التليفزيون إلي ما فعله أسامه الشيخ العام الماضي حيث قام بشراء عدد كبير من الأعمال دون مبرر لكن نحن الذين دفعنا الثمن ولم يعد لدينا سوي قناة الحياة وبانوراما لنعرض عليها أعمالنا بعدما كان تليفزيون بلدنا هو الشاشة الرئيسية التي نعرض من خلالها إنتاجنا وتمثل 70% من خريطة التوزيع واعتقد أن القيادات التي وافقت علي هذا القرار ليس لها علاقة بالدراما. ويري المنتج عصام شعبان أن عدم تواجد الدراما المصرية بكل قوي هذا العام سيعطي فرصة للفضائيات أن تقيم مقابل إعلاناتها علي المسلسلات التركية والإيرانية وهذا سيؤثر سلبيًا علينا ويقلل القيمة المادية للمسلسلات المصرية وأضاف شعبان أن قلة الإنتاج الدرامي هذا العام من الممكن تعويضه من خلال المسلسلات الموجودة في «العلب» وكذلك برامج التوك شو التي تناسب توجهات الناس واهتماماتهم. بينما أكد المنتج محمد فوزي أن وضع الإنتاج الدرامي لهذا العام ليس سيئًا بالشكل المعلن عنه وما يقال أن عدد الأعمال الحالية لا يتناسب مع عدد الفضائيات المتخصصة في الدراما غير صحيح بدليل وجود مسلسلات لنجوم كبار مثل عادل إمام وهنيدي وحنان ترك وغادة عبدالرازق. وأضاف فوزي: أما التليفزيون المصري فقد أعلن أنه سينتج 3 مسلسلات قصيرة «10 حلقات» كذلك شركة صوت القاهرة وقطاع الإنتاج لهما إنتاجهما وبالتالي العجلة تدور ولا توجد أزمة حقيقية. أما المنتج حسام المهدي.. فيري أن ما يحدث للدراما هذا العام له سلبياته وإيجابياته فمن سلبياته خفض عدد الأعمال الدرامية فبدلا من إنتاج 60 عملا أصبح الإنتاج يتراوح ما بين 10 و15 عملاً فقط بين الخاص والحكومي وهو ما سيتسبب في حدوث فراغ كبير في سوق الدراما ومنافسة شرسة من جانب الدراما الخليجية والإيرانية والتركية والتي بدأت من جانب قناة الحياة الفضائية التي تعرض حاليًا مسلسلاً تركيا عرض أول، أما عن الجانب الإيجابي فيقول المهدي: سيؤدي ذلك إلي خفض أجور النجوم وهو ما سيترتب عليه خفض تكاليف إنتاج الأعمال الدرامية بنسبة تقترب من 40% عن العام الماضي وهو ما كنا نتمناه منذ وقت بعيد، وعن رأيه بخصوص قرار التليفزيون المصري بعدم شراء مسلسلات خلال هذه الفترة أكد أن هذا القرار لن يعود عليه بأي ضرر لأن هناك بدائل وهي قنوات الدراما المتخصصة وحتي قرار التليفزيون بعدم الدخول كمنتج مشارك مع جهات الإنتاج الخاصة لن يضر المنتجين فالتليفزيون شاركنا العام الماضي بنسبة 25% في مسلسل «مملكة الجبل» ووجدنا تباطؤًا شديدًا في تحصيل الدفعات المالية منهم وهو ما جعلنا نتخذ قرارًا بعدم تكرار التجربة. المنتج «ممدوح شاهين» يري أن الفترة الحالية ستفرز المنتجين الجادين من الدخلاء علي المهنة والذين كانوا يتوافدون كل عام علي سوق الدراما وهو ما أفرز العديد من السلبيات الأمر الذي سيشهد مستقبلاً أفضل للدراما خاصة أن كل منتج بدلاً من أن ينتج 3 أو 4 أعمال يكتفي بعملين علي الأكثر ويحرص علي أن يكونا في أحسن مضمون وصورة وهو ما نطمح إليه جميعًا، كما سيتم القضاء علي ظاهرة ارتفاع أجور النجوم الفلكية والتي كانت ستتسبب في خسائر فادحة للمنتجين في هذه الفترة ويؤكد شاهين أنه كان سيخرج هذا العام من المنافسة الرمضانية بعد أحداث الثورة رغم أنه كان يستعد لإنتاج 3 أعمال وخاف من عدم قدرته علي تسويق الأعمال إلا أنه بعد هدوء الحال نسبيًا قرر العودة واستئناف العمل مرة أخري حتي لا يقع هو وغيره من المنتجين في فخ فراغ سوق الدراما من الأعمال الدرامية وترك الساحة للأعمال التركية أو الخليجية أو الإيرانية والتي يراها شبحًا يهدد الساحة الدرامية ويحث المنتجين علي التصدي لها بقوة. وينهي كلامه بأن التليفزيون المصري سيشتري عددًا كبيرًا من الأعمال في الفترة القادمة لأن لديه شاشات عرض كثيرة ستبحث عن أعمالنا لعرضها فإذا لم تعرضها فماذا ستعرض إذن؟!
