وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى الاجتماع رقم 24للحكومة أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية علاوة على موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، على أن يعرض على مجلس الدولة. كما أقر على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين بعدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية. ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تهدف إلى حماية هذه المنشآت تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه، أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها. كما تنص على أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية . واقرت الحكومة مشروعى تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول. (WND). كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. ففيما يتعلق باتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعى بينهما قريبة ومتداخلة ما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سوياً فى خطة تنمية واحدة. ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالى 9 مليارات دولار كاستثمارات فى تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط. كما وافق على إسناد عملية تنفيذ محور 30 يونيو للربط بين الطريق الدولى الساحلى بطول 105 كم بتكلفة مقدارها 1.8 مليار جنيه. وتمت الموافقة على مشروع المحور التبادلى الموازى لقناة السويس بطول 105 كم. وعمليات رصف طرق رئيسية وفرعية ببعض قرى الظهير الصحراوى. ومشروع تغذية قرى التوطين بمياه الشرب بالقنطرة شرق محافظة شمال سيناء. وعقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء فى 5 نوفمبر 2014 لإجراء تحليل مخدرات لسائقى حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظا على أرواح طلاب المدارس. ويسرى البروتوكول الموقع لمدة عامين، قابلة للتجديد، ويهدف الى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى وادمان المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، لا سيما حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس، وذلك من خلال عمل مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب، والتوسع فى الكشف المفاجئ على السائقين، فضلا على زيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر.
