وافق مجلس الوزراء على مشروعي تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أي ديا أي جي الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND). كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أى ديا أي جي إم بي إتش. ففيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما معا في خطة تنمية واحدة. ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالي بدءاً من منتصف عام 2017، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم. أما فيما يتعلق باتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التي تقدر بحوالي 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار. ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية)، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 900 مليون دولار، وإجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرًا استكشافيًا وتنمويًا كحد أدنى. وقد قدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضًا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.
