أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي باصدار قرار بحل جميع المجالس الشعبية المحلية في جميع المحافظات. وقالت الدعوي إن جميع الانتخابات تمت بالتزوير خاصة أن هذه المجالس فاقدة الشرعية منذ قيام الثورة، ولا تقوم بالدور المطلوب منها وأنها تكلف ميزانية الدولة التي تعاني من العجز.