طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى بحل جميع المجالس المحلية الشعبية في جميع المحافظات وقالت الدعوى التي أقامها احد المحامين ثبت يقينا بعد الثورة المصرية بان جميع الانتخابات تمت سابقا بالتزوير منذ الإعلان عنها وصولا إلى الإجراءات التنظيمية مرورا بفتح باب الترشيح ونهاية بالإعلان عن نتائج باطلة لا تعبر عن رأى الناخبين .. وأكدت الدعوى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بصفة مؤقتة عطل الدستور وطرح إعلان دستوري جديد وحل مجلس الشعب والشورى وكان من المنطقي إلغاء جميع الانتخابات المزورة بما يستتبعه من حل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية خاصة وان هذه المجالس فاقدة الشرعية منذ قيام الثورة ولا تقوم بالدور المطلوب منها وإنها تكلف الدولة ميزانية كبيرة والدولة تعانى من عجز .
