أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف دوري كرة القدم المصري وإلزام اتحاد الكرة بتقديم جميع عقود اللاعبين بأندية الشركات والهيئات. كما طالبت الدعوي بإصدار حكم قضائي بحل كلا من أندية إنبي وطلائع الجيش وبترول أسيوط وحرس الحدود، والإنتاج الحربي وبتروچت واتحاد الشرطة وجاسكوا والمقاولون العرب. وقالت الدعوي التي أقامها عمرو محمد المحامي بأن كلا من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ورؤساء النوادي المطلوب حلها والوزراء التابع لها شركات هذه النوادي لا يهمهم أربعون مليون مصري تحت خط الفقر فأهدروا أموال الشعب المصري بمخالفتهم المادة 18 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تلزم الحكومية فاستباحوا وأهدروا أموال البترول بشراء لاعبيه بالمليارات ولم يكتفوا بذلك بل تحايلوا علي القانون وأنشأوا عدة أندية هي إنبي وبترول أسيوط وبتروجت وجاسكو وثلاثة أندية أخري تحت مظلة المؤسسة العسكرية وهي طلائع الجيش وحرس الحدود والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة والمقاولون.