وزير البترول يحرم موظفي بتروتريد من الحوافز من أجل 6 مليون جنيه مكافأة فوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا الفساد الذي انتشر في جسد مصر المحروسة طوال العقود الأخيرة مثل السرطان, كان أحد أسباب انفجار ثورة الغضب التي اشتعلت شرارتها في الخامس والعشرين من يناير الماضي وتواصلت علي مدار سبعة عشر يوماً قبل أن تُطيح بنظام حكم ظن مع غيره أن زحزحته من حكم مصر لا يقل صعوبة عن فوز منتخب مصر بكأس العالم لكرة القدم!. الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة استشري فيها الفساد في السنوات الأخيرة كالنار في الهشيم وصارت رائحته تزكم الأنوف دون أن يجد من يستأصله من جذوره, لأنه من غير المعقول أن يعالج نظام قام علي الفساد أياً من أوصال جسد أنهكه هذا الغول الملعون وتمكن منه من أعلي رأسه وحتي أخمص قدميه. بعد أن نجحت (ثورة الغضب) وحققت العديد من أهدافها وبدأت نسائم الحرية التي غابت عن (أم الدنيا) لسنوات وسنوات تهب شيئاً فشيئاً, وصارت بشائر العهد الجديد تلوح في الأفق, تساءل كل المتابعين للشأن الرياضي في مصر قائلين.. أما حان الوقت لتطهير هذا القطاع الحيوي من أناس أدمنوا الفساد وعشقوا التربح وأصبح إهدار المال العام هواية مفضلة لديهم؟ أما حان لليل الفاسدين المفسدين أن ينجلي بصبح يناسب الجمهورية المصرية الثانية التي وقف العالم جميعاً مبهوراً بشبابها اليافع الذي حقق ما لم تكن أكبر أجهزة الاستخبارات في العالم تتوقع حدوثه؟ ألا تستحق (مصر الحديثة) أن ينعم وسطها الرياضي بنظافة يد وطهارة ذمة تتناسب مع قطاع الرياضة الذي يقوم علي المنافسة الشريفة ويجذب اهتمام قطاع عريض من شباب الثورة الذين فرغوا شحنات الوطنية التي تمتلئ بها صدورهم في صورة حماس ومساندة لأنديتهم ومنتخب بلدهم بعد أن حُرموا من ممارسة أي حقوق سياسية في ظل حكم حسني مبارك؟ الواقع يقول إن الوقت قد حان لقطع دابر رموز العصر البائد في قطاع الرياضة الذين مهدوا الطريق ووفروا الغطاء لرموز النظام السابق وساعدوا في غض البصر عن جرائمهم في حق شعب مصر لسنوات طويلة, وكانوا أول من هرول لمساندة الظلم والفساد في ميدان مصطفي محمود قُبيل موقعة (الجمل) التي أرتكب خلالها (بلطجية النظام) جرائم شنيعة في حق أبناء مصر الأطهار بشكل لا يقل عما ارتكبته هذه الشلة الفاسدة من مسيري الاتحادات والأندية في حق الرياضة المصرية طوال سنوات مضت. لابد الآن من محاسبة المسئولين الذين حامت حولهم الشبهات وتناثرت فوق رؤوسهم الاتهامات, وكلما اقتربت مقصلة العدالة من نحر أعناق أينعت وحان وقت قطافها, ساهمت علاقتهم مع رموز النظام الراحل في إعادتهم مرة أخري للحياة ليواصلوا فسادهم مع أشخاص كان شعارهم.. كلنا في الهوي سوا! في العصر الجديد لن يجد هؤلاء (المرتزقة) الغطاء الذي يحميهم إذا تجاوزوا, أو المسئول الفاسد الذي يسعي إلي استغلال شعبية الرياضة من أجل تحقيق أهداف سياسية, ولا حتي الإعلام الداعر المستعد لتزييف الحقائق وقلب الباطل إلي حق من أجل حفنة من أوراق البنكنوت. حكومة رجال الأعمال في عصر ما قبل الثورة نهبت مصر وعبثت بمقدرات شعبها وضربت عرض الحائط بمصالح ملايين عانت الأمرين من الفقر والحرمان, قبل أن تذهب غير مأسوف عليها في بدايات الثورة ثم يذهب النظام المستبد الذي فضل مصلحة قلة قليلة من أتباعه وأعوانه وأبواقه, علي مصلحة ملايين المصريين, والسؤال الآن هل تذهب الوجوه الكريهة سيئة السمعة في الوسط الرياضي مثلما ذهبت مثيلاتها في السياسة, وتُترك أمور إدارة الاتحادات والأندية الرياضية لأشخاص عُرفوا بالنزاهة والنظافة, قادرون علي إدارتها بشكل يضمن لهذه الأندية والاتحادات النهوض والتقدم بشكل يتناسب مع سمعة بلد صار العالم كله ينظر إليه بإعجاب وفخر وقال عنه باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية أنه وفي ظل العهد الجديد قادرا علي لعب دور مهم ومؤثر لا علي الصعيد الإقليمي فحسب بل في العالم أجمع؟ أثارت ثورة شباب 25 يناير والتي اسقطت نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تساؤلات عديدة حول موقف الملفات الشائكة في الرياضة المصرية وهل ستطولها تلك التحقيقات خصوصاً ان معظمها كان عليه علامات استفهام كثيرة سواء من الجهاز المركزي للمحسابات الذي كشف وجود مخالفات مالية بالعديد من الاندية والاتحادات الرياضية او البلاغات التي كانت مقدمة من قبل عن طريق بعد الرياضيين واعضاء مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية السابقين الذين اكدوا في اكثر من مناسبة وجود خلل مالي واداري جسيم أدي لانفجار المنظومة الرياضية وسريان المحسوبية والوساطة في كل مناحي الحياة الرياضية وايضاً اتهامات التزوير التي وجهت لانتخابات بعض الاندية ولاتزال يجري نظرها في ساحات المحاكم. الرياضيون بكل اسرهم ينتظرون اتخاذ خطوات سريعة وحازمة في تلك الامور خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرارها خلال المستقبل الذي يراهن الجميع عليه ان يكون مشرقاً ولاينكر احد علي وجود العديد من القضايا التي يجب الا تظل حبيسة في الادراج واولها انتخابات نادي الزمالك والذي رفع فيها مرتضي منصور الرئيس الاسبق للنادي دعوي قضائية ضد مجلس ممدوح عباس الرئيس السابق واتهمه خلاله بعدم صحة الانتخابات مما أدي لقيام حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بتعيين مجلس لادارة شئون النادي بقيادة المستشار جلال ابراهيم ويجب ان يكون هذا الملف امام نصب عين الجميع ليقطعون بالدليل القاطع امام ساحات المحاكم ما اذا كانت انتخابات الزمالك تم تزويرها بالفعل وكيفية ايجاد الحلول لتفادي الوقوع في هذه الامور مستقبلاً. ولم يكن نادي الزمالك وحده الذي طالته انتخابات التزوير في الانتخابات فكذلك ايضاً اندية الشمس والترسانة والمنصورة ودمنهور جميعها تردد عليها كلام كثير خلال الفترة الماضية حول التزوير وجميعها ايضا مرفوع ضدها دعاوي قضائية تنظرها ساحات المحاكم. ولاننسي مشكلة نادي غزل المحلة التي شغلت الجميع خلال الفترة الماضية والاتهامات التي وجهها لاعبو الفريق لاحد الاشخاص والذي يشغل منصباً اعلامياً بالنادي واتهموه بتقاضي مبالغ مالية كبيرة عند تعاقد النادي معهم او نظير مشاركتهم في المباريات وهي القضية التي اثارت جدلاً واسعاً بالمحلة وكشفت العديد من الامور بسبب مايفعله هذا الموظف خلال الفترة الماضية وأكد ذلك استقالة 3 مدربين من تدريب الفريق بسبب تدخل تلك الموظف في الامور الفنية للفريق وهم شريف الخشاب وشاكر عبد الفتاح ومحمد فايز. وبعيداً عن الاندية فإن الاتحادات الرياضية شهدت فساداً كبيراً بسبب اللائحة الجديدة التي ابتدعها حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وتفصيل تلك اللائحة لخدمة بعض الاشخاص والاطاحة بآخرين ومن هذه الاتحادات اتحاد اليد الذي شهد مشاكل كبيرة بين حسن مصطفي الرئيس السابق للاتحاد وهادي فهمي الرئيس الحالي والاتهامات المتبادلة بينهما وايضاً اتحاد الطائرة وبحر الظلمات الذي يعيشه هذا الاتحاد بسبب الخلافات بين اعضاؤه. كرة القدم كان حكم المحكمة الإدارية العليا في العام الماضي ببطلان رئاسة سمير زاهر للاتحاد المصري لكرة القدم؛ قد فتح الباب للحديث عن الفساد الذي ضرب أطنابه في المجال الرياضي، وهو الفساد الذي كان يتخفي خلف بعض إنجازات منتخب مصر لكرة القدم؛ خاصة أن حيثيات الحكم ذكرت أن زاهر لا تنطبق عليه شرط حسن السير والسمعة؛ بسبب صدور أحكام سابقة ضده، وبالتحديد الحكم الصادر بتبديده أموالاً محجوزًا عليها لصالح الخزينة العامة. ويأتي حكم الإدارية العليا عقب تقدم حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ببلاغ في قضية منفصلة تحقِّق فيها نيابة الأموال العامة إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اتهم فيه مسئولي الاتحاد وأعضائه بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة، تنطوي علي الإهدار والاستيلاء علي المال العام، وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها، دون تحصيل المستحقات المالية، ومنح مكافآت مالية مخالفة لقواعد منحها. البلاغ جاء علي خلفية تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيه اتحاد الكرة بتوضيح موقفه من عدم تحصيل 15 مليون جنيه مستحقة له لدي جهات أخري يتعامل معها، إلي جانب مصروفات أخري غير مبررة في رحلات المنتخب الخارجية. ومن أبرز تهم الفساد وإهدار المال العام التي وُجِّهت لاتحاد الكرة، الرواتب الخيالية لجيش الموظفين الذين يعملون "بالواسطة" في الاتحاد، وجمع أكثرهم لأكثر من وظيفة، بالإضافة إلي مجلة الكرة المصرية التي تصدر عن الاتحاد مرة كل عام أو في المناسبات السعيدة فقط؛ حيث تبلغ مصروفاتها الشهرية 32 ألف جنيه، أي أنها تكلف الاتحاد سنويا ما يقرب من 300 ألف جنيه، وكان راتب رئيس تحريرها 4 آلاف جنيه، وتم استبعاده من الاتحاد، ثم عاد في عهد الاتحاد الجديد براتب 7 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلي كلِّ الحوافز والمنح مثل عيدي الفطر والأضحي، والمدارس، وشهر رمضان، وغيرها، علي الرغم من أنه ليس موظفًا بالاتحاد، والأهم أن إيراداتها السنوية ألف جنيه مصري، والأدهي أنها لا تغطي حتي أخبار الأندية التابعة لاتحاد الكرة، وكل ما هنالك بعض الأحاديث للمسئولين باتحاد الكرة. فضلاً عن كشف المكافآت لمنتخب الشباب، والذي كشف أن لاعبًا مثل محمد طلعت أو عفروتو أو الحارس علي لطفي يحصل علي مكافأة نصف ما يحصل عليه المنسق الإعلامي والمدير الإداري ومدلك المنتخب، وفقًا للوائح جديدة تم إقرارها من خلال مجلس الإدارة الحالي. ناهيك عن السفريات التي لاتحصي لرئيس الاتحاد ونائبه هاني ابو ريدة الي العديد من الدول الاوروبية والعربية علي نفقة الاتحاد حتي ولو كانت السفرية لعمل شخصي خاص بأحدهما.. كما انه هناك ايضا بعض الشبهات حامت حول المعسكرات الخارجية لمنتخب مصر والمباريات الودية التي اقيمت ببعض الدول الاوروبية والعربية مثل مباراة مصر والكوت ديفوار التي اقيمت بفرنسا.. ومصر وانجولا التي اقيمت بالبرتغال.. ومصر والامارات.. ومصر وقطر وغيرها. ولاننس مشكلة المشاكل الجبلاية وكان اكبرها علي الاطلاق مزايدة الرعاية التي اختلف عليها كثيرون وتم تغييرها ببنود اخري وماشابها من فساد يستوجب التحقيق الان واحالة المسئولين عنه للمسائلة القانونية خصوصاً ان الفرصة جاءتنا علي طبق من فضة فيجب استغلالها جيداً قبل ان تضيع تلك الفرصة التي لن تتكرر مرة اخري. كرة اليد اختفاء مبلغ مليون وستمائة ألف فرنك سويسري من خزينة الإتحاد المصري لكرة اليد عام 1999 بعد تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد رجال وقت إن كان حسن مصطفي هو رئيس الإتحاد المحلي.والذي أكد في وقت لاحق أن كل ما تم تحصيله وصرفه من المبلغ المذكور مثبت في محاضر رسمية وكشوفات موجودة في الإتحاد، وهي كالآتي: إرسال 516 ألف فرنك سويسري بتاريخ 22 نوفمبر 2000 من الإتحاد الدولي لكرة اليد إلي نظيره المصري لتنظيم كأس العالم للرجال. ثم إرسال مبلغ 695 ألف دولار(1061742 فرنكا) ، وتم تحويل المبلغ علي مرتين :الأولي 395000 بتاريخ 12 فبراير 2004 والثانية 300000 بتاريخ 3 مارس 2004 ثم 47 ألف فرنك فوائد بنكية نظير إيداع المبالغ السابقة في بنك مصر وبهذا يكون المبلغ الذي تم إيداعه في الإتحاد المصري لكرة اليد تقريبا مليون و600 ألف فرنك سويسري ، وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلي أن لديه نسخة من الأوراق الموجودة في الإتحاد.. وهو ما يؤكد ان هناك شخصا آخر حصل علي هذه المبالغ وأخفي الاوراق التي تثبت وجودها في الاتحاد. اتحاد الجمباز شهد تحدي سافر للديمقراطية من قبل مسئولي المجلس القومي للرياضة وبالتحديد حسن صقر رئيس المجلس.. حيث قام المجلس القومي للرياضة بإصدار قراراً بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة "السعيد"، وذلك بعد الفتوي التي حصل عليها المجلس من هيئة مفوضي مجلس الدولة، باعتبار أن الجمعية العمومية -غير العادية- التي انعقدت يوم 9 أغسطس الماضي وصدرت قراراتها بموافقة 6 أندية علي حل المجلس، ورفضت 3 أندية لقرار الحل، وامتنع نادي عن التصويت. واستفسر المجلس القومي للرياضة من مجلس الدولة عن أحقية العضو الممتنع باعتبار الجمعية العمومية 10 أعضاء أم 9 أعضاء باعتبار العضو الممتنع حاضراً للجمعية العمومية، وجاء رد مجلس الدولة موافقاً لرأي المجلس القومي بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز، وقام المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة الاتحاد لحين إجراء انتخابات أخري. وكان "السعيد" قد رفع قضية ضد "صقر"؛ بسبب حل المجلس، وأسندها إلي المستشار مرتضي منصور. ويأتي قرار "صقر" علي خلفية اتهامات وجّهتها اللجنة المنظّمة لبطولة إفريقيا للجمباز في مارس الماضي للاتحاد المصري بالتهرّب من دفع مصاريف الإقامة الفندقية أثناء البطولة، وهو ما نفاه "السعيد" وقتها. وعلي خلفية تلك الخلافات قرر الاتحاد الدولي للجمباز إيقاف الاتحاد المصري للجمباز، ومنع المنتخبات والفرق المصرية من المشاركة في البطولات الدولية، مع عدم التعامل إلا مع مجلس الإدارة المنحل برئاسة عمرو السعيد. أذناب النظام أكد الدكتور علاء صادق الناقد الرياضي وأحد المشاركين في ثورة الشباب ان كلا من سمير زاهر رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وحسن شحاتة مدرب منتخب مصر هما من أذناب النظام السابق . وطالب صادق الاثنين بالرحيل الفوري والهروب إلي خارج البلاد بعد سقوط مبارك حتي يأمنا نفسيهما من الاقتصاص منهما بعد ان قاما الاثنان بإتهام الشباب الشريف والمؤيد للتغيير والذي فجر أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث بالخونة والبلطجية . كما اعرب صادق عن استيائه الشديد من الإعلام المصري المطبل لبقاء مبارك والذي كذب كل الحقائق علي ارض الواقع من اجل بقاء مناصبهم في التليفزيون بدلا من ان ينقلوا الحقائق الي الشعب يقومون بخيانته مع الخائنين ..ونفي صادق ان يكون قد وصف لاعبي المنتخب بالخائنين والعملاء للنظام الاسد ولكنه وصف كلا من رئيس الإتحاد المصري سمير زاهر والمدرب حسن شحاتة فقط مؤكدا علي طلبه كباقي المصريين علي رحليهم مع النظام الفاسد في اقرب وقت . مصالح شخصية من جانبه فتح اللواء حرب الدهشوري الرئيس الاسبق لاتحاد الكرة النار علي طرفي الصراع، اتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة، موضحًا أن المصالح الشخصية كانت كلمة السر سواء في التستر علي المخالفات المنسوبة لاتحاد الكرة أو حتي كشفها في الآونة الأخيرة، ولفت إلي أن هذه الملفات موجودة منذ زمن بعيد. وتساءل لماذا تم السكوت عنها؟ وهل كان ينتظر صقر قرارا من رئيس الحكومة بفتح ملفات الفساد في الاتحادات والاندية كي يعلن عنها. كما اتهم حرب الجهاز الإداري للاتحاد بالتسبب في المخالفات المالية المنسوبة له؛ خاصة أن أعضاء هذا الجهاز يتقاضون رواتب خيالية بدون داعٍ، علي حدِّ قوله، بدءًا من المدير العام والسكرتير العام وانتهاءً بأصغر موظف، وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد مسئول مسئولية تضامنية مع الجهاز الإداري لأنه هو الذي يوافق علي تعيين أعضائه. وطالب حرب المجلس القومي للرياضة باتباع سياسة الشفافية، وكشف أي مخالفات يقوم بضبطها في أي وقت بحيث لا يستخدم هذه المخالفات كورقة ضغط يظهرها في وقت ما علي خلفية مصالح شخصية.
