اتهم أكثر من 150 عضوا بالجهاز المركزي للمحاسبات من رؤساء القطاعات والشعب والمراجعين المستشار جودت الملط بأنه أحد رجال النظام السابق وأنه منع الإدارات المختصة من القيام بواجبهم الدستوري والقانوني بإبلاغ النيابة العامة عن حالات الاختلاس والاستيلاء علي المال العام وإهداره التي اكتشفتها إداراتهم. وقالوا إن رئيس الجهاز قصر ذلك علي نفسه فقط، الأمر الذي أدي إلي بقاء مئات التقارير التي تضم حالات الاعتداء علي المال العامة بمئات المليارات دون ابلاغ النائب العام بها رغم اكتشافها منذ سنوات. وأكدوا خلال ندوة أمس الاول بنقابة الصحفيين تحت عنوان "دور الجهاز المركزي للمحاسبات في محاربة الفساد.. نظرة نحو المستقبل" أن قانون الجهاز الحالي أعطي رئيس الجهاز سلطة التدخل في الاعمال الفنية للاعضاء كما أعطي الضوء الاخضر لنهب المال العام بهدوء واطمئنان ودون خوف من أي رقابة حيث اعتبر القانون عدم الرد من الجهات علي اختلاسات واهدار بالمليارات مخالفة إدارية!! كما أكد أعضاء الجهاز من خلال أوراق وزعوها علي الحضور أنه تم منع أعضاء الجهاز من خلال تعليمات شفوية من فحص أو التطرق في التقارير إلي تخصيص المجتمعات العمرانية لاراضي الدولة خاصة إذا كانت لكبار رجال الاعمال أو المسئولين والتي خصصت بأقل من قيمتها الحقيقية مما أضاع علي الدولة 50مليار جنيه منها تخصيص20 مليون متر ل"أحمدعز" و20 مليون متر لمحمد فريد خميس و20 مليون متر لمحمد أبوالعينين و9 ملايين متر لمجدي راسخ "صهر الرئيس السابق "و1500 متر لإبراهيم نافع و2045 فدانا لأحمد بهجت وأيضا كل أراضي توشكي البالغ مساحتها 420 ألف فدان تم تخصيصها بالمخالفة للقانون. بالاضافة إلي تقاضي بعض الوزراء مبالغ دون حق تم حفظها وعدم ابلاغها تتعلق بوزراء مثل ماجد جورج وعلي المصيلحي والذي يتقاضي راتبا شهريا قدره 170 ألف جنيه شهريا. وتابعوا أن هناك تقارير عديدة بمراقبة حسابات الطرق والكباري بالجهاز عن تقاضي بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكباري والشركات التابعة لها بدون وجه حق عام 2009 ولم ترد المبالغ ولم تتخذ أي إجراءات بشأنها رغم عرض الأمر علي رئيس الجهاز وقالوا إنه اصدر تعليمات شفوية بعدم اثارة الموضوع بتقرير الجهاز الذي يعرض علي مجلس الشعب. وأضافوا أنه كان هناك تنبيه بعدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووثقوا ذلك من خلال طلب أرسله رئيس شئون العاملين في 2006 يطالب فيه بادراج رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية لفحصها. وقال أعضاء الجهاز إن النهب كان ممنهجا في عهد مبارك مطالبين بسرعة تعديل قانون الجهاز، واستنكر د.ممدوح حمزة الخبير الهندسي عرض 21 انجازا قالها الملط لحكومة الدكتور نظيف مطالبا بأن يتيح التشريع الجديد أن تجمع الأجهزة الرقابية في مصر في جهاز واحد يسمي هيئة الرقابة علي المال العام مضيفا أن الجاز المركزي قبل ثورة 52 كان يحاسب الملك والحكومة ولكن تم تفريغ قانونه من ذلك. وفي مفارقة غريبة كشف الملط أنه رغم تجاهل مجلس الشعب مناقشة تقارير الجهاز الخاصة بإهدار المال العام في جميع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال، طيلة السنوات الماضية، واعتماد رئيس المجلس د.فتحي سرور علي مقولة «الانتقال لجدول الأعمال» للهروب من مناقشة التقارير أن المجلس ناقش جميع تقارير الجهاز الخاصة بالهيئات الرياضية والشبابية ومراكز الشباب بداية من 2001 وحتي 2009 في الجلسات العامة للمجلس ولجنة الشباب. وأضاف الملط في تصريحات صحفية أمس أن «النواب كانوا بيتخانقوا علي مناقشة تقارير الكورة» والجهاز يرسل تقارير سنوية عن الهيئات الرياضية والشبابية ومراكز الشباب منذ العام المالي 2001 وحتي 2005، كما كان يرسل تقاريره عن المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة منذ تاريخ إنشائها في 2005 حتي يونيو 2009 إلي جميع الجهات التي نص عليها قانون الجهاز وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس المجلس القومي للرياضة.
