كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن اتفاق تم بين وزارة المالية والبنك المركزى على تجنيب 12 مليار جنيه سنوياً من إيرادات قناة السويس بالبنك المركزى لا تدخل فى حسابات الخزانة العامة وذلك لضمان سداد فوائد شهادات الاستثمار بالإضافة إلى توفير أموال لضخ استثمارات حكومية فى مشروع إنشاء خدمات لوجستية المتاخمة للمجرى الملاحى. وقال المصدر فى تصريحات خاصة: إن إجمالى الفوائد التى ستسددها البنوك لحاملى الشهادات تبلغ نحو 7 مليارات جنيه سنوياً وسيتم توجيه باقى الحساب المجنب للاستثمارات. وأكد المصدر أن توقعات معدلات النمو كبيرة بمجرد تشغيل المشروع ستعوض ما يتم تحويله من هيئة قناة السويس سنوياً لخزانة الدولة كإيرادات تستخدمها فى تمويل احتياجات الموازنة وخفض العجز. وتابع المصدر: وزارة المالية ضامنة لتلك الشهادات وسيسدد العائد من عائدات قناة السويس إلا أن إنشاء حساب مجنب آلية حكومية سيشرف عليها البنك المركزى وستعمل على تيسير عملية رد الفوائد واسترداد قيمة الشهادات خلال 5 سنوات وتشهد فروع البنوك ازدحاماً كبيراً لشراء شهادات استثمار قناة السويس بحصيلة بلغت حتى الآن 30 مليار جنيه.
