الإعلان الذى أصدره البنك المركزى رسميا، وتناول فيه تفاصيل طرح شهادة استثمار قناة السويس، أثار تساؤلات المواطنين فى الشارع المصرى عن وجود ضمانات لهذه الاستثمارات، وأوجه صرف العائدات لهذه الشهادات التى ستصدر للأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، التى يبلغ عائدها السنوى 12%، يوزع كل 3 أشهر، عن طريق 4 بنوك، هى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، على أن تبلغ مدة الشهادة 5 سنوات، وتضم فئتى 10، و100 جنيه، بعائد يصرف لها آخر المدة، كفائدة تراكمية، بينما بالنسبة للشهادة من فئة 1000 جنيه، فيتم صرف العائد لها كل 3 أشهر. «التحرير» رصد من خلال هذا التقرير تأكيدات وزارة المالية عن ضمانتها هذه الاستثمارات، وخط سير أموال هذه الاستثمارات، وأوجه صرف عوائدها، واسترشدت بما ذكره هشام رامز، محافظ البنك المركزى، الذى كشف فيه عن خط سير متحصلات شهادة قناة السويس المنتظر طرحها بالبنوك، عقب تصديق رئيس الجمهورية على قرار بقانون يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار الشهادة، موضحا أن حصيلة بيع الشهادات لدى البنوك سيتم تحويلها كل 3 أيام إلى البنك المركزى فى حساب هيئة قناة السويس، على أن تقوم الهيئة بالسحب من الحساب وفقا لحاجة العمل بالمشروع. رامز: عائدات السنة الأولى ستصرف من القناة الحالية والباقي من أرباح القناة الجديدة رامز قال إنه سيتم تمويل العائد على الشهادات من إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5.3 مليار دولار سنويا، على أن يكون التمويل من إيرادات القناة للعام الأول المستحق للعوائد، وبنهاية العام ستكون القناة الجديدة بدأت تدر دخلا سيكون وقتها تمويل العوائد أو الاستردادات من دخل القناة الجديدة، أى أن القناة الجديدة ستمول نفسها بنفسها بعد دخولها الخدمة مباشرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستكون ضامنا للشهادة، كما كشف رامز عن أنه جار دراسة دخول البنوك فى قرض مشترك لتغطية جزء من التمويل فى أى مرحلة من مراحل العمل، وهو الأمر الذى لم يحسم بعد، وفقا لرامز. مصادر بوزارة المالية، قالت إن الوزارة هى الضامن الأساسى لشهادة الاستثمار الخاصه بمشروع قناة السويس، وأكدت أن هذه الأموال ستكون آمنة تماما، وسيتم توجيهها فى التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى سيكون له عائدات كبيرة تتخطى مليارات الجنيهات فور الانتهاء منه فى الجدول الزمنى المحدد. وحول صرف عائدات الشهادات الاستثمارية لحين بدء دخول إيرادات المشروع الجديد، أكدت المصادر نفس ما ذكره هشام رامز، من أن العائد فى السنة الأولى سيتم سداده عن طريق وزارة المالية، وذلك من عائدات قناة السويس الموجودة حاليا، ثم صرف العائدات فى السنوات الأربع التى تليها من أرباح مشروع القناة الجديدة. من ناحية أخرى، ووسط أجواء من الحماس والإصرار، واصل العاملون فى حفر قناة السويس العمل بمشاركة 53 شركة، ونحو 5 آلاف عامل. البنوك الحكومية تساهم بنسبة 40% في «القابضة لمحور قناة السويس» للمساهمة فى تأسيس الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس، أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن تلقيه عرضين من أحد البنوك الوطنية والحكومية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين، مساء أول من أمس الأحد، بحضور رئيس الاتحاد محمد فريد خميس، وأعضاء اللجنة والاتحاد من المستثمرين ورجال الأعمال. رئيس لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين، أحمد نوح، قال إن عروض البنوك الحكومية ستسهم فى مشاركتها بنسبة تبلغ نحو 40% فى تأسيس الشركة القابضة لتنمية مشروعات محور قناة السويس، كما ستكون هذه النسبة خاصة برجال الأعمال والمستثمرين وتوزع أسهمها بينهم، لافتا إلى أن النسبة المتبقية التى تبلغ نحو 60% سيتم طرح أسهمها إلى الاكتتاب العام، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس هذه الشركة برأسمال يبلغ مليار جنيه. خميس: الشركة سيساهم فيها غالبية رجال الصناعة في مصر ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، أن الشركة سيسهم فيها غالبية رجال الصناعة فى مصر، سواء كانوا مستثمرين أو رجال أعمال وتجارًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق بين الاتحاد وإدارة المشروع القومى على المشروعات التى ستنفذها بمحور قناة السويس الجديدة، مضيفا أن الشركة سيتم طرح نحو 60% من أسهمها بالبورصة المصرية، إلى جانب أنه سيتم التداول عليها للمصريين فقط. وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قد أعلن خلال الشهر الماضى عن تأسيس شركة قابضة برأسمال يبلغ مليار جنيه، للمساهمة فى مشروعات محور قناة السويس الجديدة، كما كلف الاتحاد أحد مكاتب المحاسبة الكبيرة للقيام بإعداد دراسة جدوى لهذه الشركة، والتى من المقرر الانتهاء منها عقب إتمام شركة دار الهندسة من المخطط التفصيلى للمشروع، كما بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية أيضا بالتعاون مع الاتحادات المناظرة فى مختلف دول العالم، تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولى للاستثمار فى محور قناة السويس، فى ضوء الدراسات السابقة التى أعدها الاتحاد بالتعاون مع كبار الخبراء الاقتصاديين.
