قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن هيئة قناة السويس ستقوم بتسديد عائد "شهادات إستثمار قناة السويس" البالغ 12% بالكامل، وإنها ستصدر بضمان من الهيئة "أي أن الحكومة هي ضامن لها"، على حد تعبيره. كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن البنوك المصرية ستطرح "شهادات استثمار قناة السويس" بالجنيه المصري فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة سنوي 12%، لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود، وهو المشروع الذي تُطلق عليه الحكومة "قناة السويس الجديدة". كما سيتم طرح شهادات بالدولار فئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين في الداخل والخارج بسعر فائدة 3%. وأكد سالمان أن تلك الشهادات سواء بالجنيه أو الدولار ستُطرح للمصريين فقط "لا مجال لطرح تلك الشهادات للأجانب.. لكن يمكن دخول المستثمرين الأجانب في مراحل لاحقة من مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيتضمن مشروعات صناعية ولوجيستية". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال، في كلمة ألقاها قبل إطلاق المشروع يوم 5 من الشهر الحالي، إن تمويل حفر تفريعة جديدة وتعميق المجرى الحالي سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، مشيرا إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 الأمر الذي أشعل حربا بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا شاركت فيها إسرائيل إلى جانب الدولتين الأوروبيتين. "كنا نفكر بالفعل في فكرة طرح أسهم للاكتتاب العام وناقشنا المقترح لكننا عدلنا عنه لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث إن سيادة القناة يجب أن تظل للمصريين فقط"، تبعاً لسالمان، مشيراً إلى أن لا يوجد حد أدنى أو أقصى لعدد الشهادات التي يمكن أن يشتريها أي فرد أو مؤسسة. ويضيف سالمان أن البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلي المصري ومصر والقاهرة) ستُصدر تلك الشهادات نيابة عن هيئة قناة السويس بداية من الأحد المقبل، وفي أخر كل يوم ستحول تلك البنوك قيمة الشهادات المباعة إلى البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها للهيئة أول بأول. ولم تحدد الحكومة نسبة مستهدفة لمساهمة الشهادات في إجمالي تكلفة الحفر، "إذا كانت الشهادات مطروحة للأفراد فقط، كنا سنحدد نسبة معينة مستهدفة، لكن الطرح يشمل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يمكن أن تقوم المؤسسات بشراء كميات كبيرة"، يقول سالمان. وتوقع الوزير أن تتمكن شهادات الإستثمار من تمويل إجمالي تكلفة مشروع الحفر والأنفاق، والبالغة 60 مليار جنيه، "وإذا لم يحدث هذا فسنفكر في أدوات تمويلية أخرى مثل الحصول على قرض مجمع من البنوك أو طرح سندات بالجنيه المصري". ويوضح سالمان أن الفائدة التي يمكن أن تعود على البنوك من تلك العملية تتمثل في أنها يمكنها هي الأخرى شراء كميات كبيرة من تلك الشهادات، خاصة أن "العائد مرتفع جدا ومغري والشهادات مضمونة من الحكومة وبالتالي فهذه أكبر فائدة يمكن أن تعود على البنوك". ويذكر أن متوسط العائد على عطاءات الأوراق المالية الحكومية لأجل 91 يوما بلغ 11.6% في أخر طرح لوزارة المالية، بينما بلغ العائد على الأوراق لأجل 266 يوما نحو 11.9%، بحسب ما أعلنته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم، مشيرة أيضا إلى أن متوسط سعر الفائدة للدين العام حاليا يبلغ نحو 9.4%. وسيتم الإعلان عن اسم التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس الثلاثاء المقبل، بحسب سالمان. كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر حكومية وعسكرية مصرية، قولها بإن الاختيار وقع على "كونسورتيوم" يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمى للإمداد والتموين بمنطقة قناة السويس، وذلك من بين 14 تحالفا تقدمت لوضع المخطط العام. وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر.
